قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة, بعدم جواز الطعن فى الأحكام الصادر عن محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) الصادرة فى شأن قرارات الجهة الإدارية (وزارة الداخلية) بالامتناع عن قيد الناخبين فى جداول الانتخابات. وأشارت المحكمة إلى أن أحكام القضاء الإدارى فى هذا الصدد تعد باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها بأية صورة من صور التقاضى, سواء أكانت بإلزام وزارة الداخلية بقيد راغبى الترشيح فى الجداول الانتخابية أو تأييد عدم قيدهم فى تلك الجداول . وكان 4 أشخاص من راغبى التقدم للترشيح فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة قد تقدموا بدعاوى أمام القضاء الإدارى على عدم قيدهم بالجداول الانتخابية وطالبوا بتمكينهم من استصدار البطاقات الانتخابية لخوض غمارالانتخابات, غير أن القضاء الإدارى قضى برفض دعاواهم, فطعنوا على أحكام الرفض أمام المحكمة الإدارية العليا التى أصدرت حكمها المتقدم بعدم جواز الطعن على هذه الأحكام.