اكد مسؤولون ان العقوبات الاوروبية المفروضة على ايران لا تستهدف تقييد صادرات ايران أو وارداتها من النفط لكن أثر العقوبات المالية على تدفق النفط مازال غير واضح. وأصبحت العقوبات الاوروبية قانونا الاربعاء وهو ما يزيد الضغوط على طهران لكي تعود الى المفاوضات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وقال جورج بيريش أحد الشركاء في شركة المحاماة العالمية كوفينجتون ان برلينج في بروكسل "من الواضح أن القواعد الجديدة ستسبب على الارجح مزيدا من الاعباء الادارية على الشركات وكذلك السلطات". وتحظر القواعد الجديدة استثمارات النفط والغاز في ايران وتقلص طاقة التكرير وطاقة انتاج الغاز الطبيعي لكنها صيغت بطريقة تخفف الاثر على عامة المواطنين الايرانيين. وتقول الوثيقة القانونية للعقوبات "لن تؤثر هذه القيود على استيراد أو تصدير النفط أو الغاز من ايران بما في ذلك سداد المبالغ المستحقة المرتبطة بهذا الاستيراد أو التصدير". لكن التحويلات المالية التي تبلغ 40 ألف يورو (55520 دولارا) أو تزيد تتطلب اذنا ولم يتضح بعد ان كانت هذه البيروقراطية والقيود المالية ستظل تثني البنوك عن منح ائتمانات لاتفاقات النفط. وقال بيريش "مسؤولية الاخطار بشأن المستحقات وامكانية طلب استثناء من بعض محظورات التصدير ستضع عبئا ثقيلا على كاهل سلطات مراقبة الصادرات الوطنية، وأضاف "لا يسع المرء الا أن يأمل أن يتمكنوا من رصد موارد كافية والا فستحدث فوضى على الارجح." وصيغت الاجراءات بحيث تستثني مشروع شاه دينيز الاذربيجاني للغاز الذي تمتلك شركة النفط الوطنية الايرانية حصة فيه. وتنظر أوروبا الى هذا الحقل كمصدر كبير محتمل للامدادات يمكن أن يقلص اعتمادها على روسيا وقد تضر أي عقوبات تستهدفه بمستقبل أمن الطاقة الاوروبي، ولا يشير نص العقوبات الاوروبية بالاسم الى شاه دينيز لكن القانونيين الاوروبيين قاموا بصياغة استثناء يمكن أن ينسحب على حقل الغاز. ويقول النص القانوني "أي شخص أو كيان أو صاحب حقوق مستمدة من عقد أصلي لتقاسم الانتاج منحته حكومة سيادية غير الحكومة الايرانية قبل سريان هذه اللوائح لا يعد شخصا أو كيانا أو هيئة ايرانية".
