اخبار مصر- وكالات أقر مجلس العموم البريطاني، مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود يونيو/حزيران 1967، في خطوة من غير المحتمل أن تغير سياسة الحكومة الحالية. وصوت المجلس لصالح المذكرة بأغلبية 274 عضوا مقابل رفض 12، بينما امتنع وزراء الحكومة عن المشاركة في عملية التصويت خلال جلسة بثتها عدة قنوات تليفزيونية. اقتراح غير الملزم وينص الاقتراح غير الملزم، الذي أقره مجلس العموم، على أن المجلس يرى أن الحكومة البريطانية يجب أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، كإسهام في تأمين حل على أساس دولتين عبر التفاوض.، يذكر ان المفاوضات متوقفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ أبريل/ نيسان الماضي. وهذا القرار غير ملزم للحكومة البريطانية، التي غاب رئيسها ديفيد كاميرون عن الجلسة البرلمانية، التي استغرقت حوالي 6 ساعات، إلا أن كاميرون، زعيم حزب المحافظين، قال في وقت سابق إن نتيجة التصويت لن تؤثر على سياسة حكومته. وتعرضت سياسة كاميرون لانتقادات شديدة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وحشدت تظاهرات أسبوعية مؤيدة للفلسطينيين عشرات الآلاف من المحتجين في العاصمة لندن. وكانت المسؤولة في الخارجية البريطانية، بارونس وارسي، وهي مسلمة من أصل باكستاني، قدمت في أغسطس/آب الماضي، استقالتها من منصبها، احتجاجاً على سياسات الحكومة تجاه غزة. ومجلس العموم هو الغرفة السفلى في البرلمان البريطاني بعد مجلس اللوردات، ويتم انتخابه بطريقة الاقتراع السرى المباشر، ويتألف من 650 عضوا. وكان رئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال المعارض، غراهام موريس، قد تقدم إلى مجلس العموم بمقترح يدعو الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين. ورغم أن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة، وليس البرلمان، في بريطانيا، إلا أن التصويت لصالح هذا القرار الرمزي يعبر عن رغبة البرلمان، ويحرج الحكومة وربما يشجعها مستقبلا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. قلق إسرائيلى ويثير اعتراف حزب العمال البريطاني المعارض بالدولة الفلسطينية قلق إسرائيل، حيث تخشى أن يكون هذا الاعتراف مقدمة لمجئ حكومة من حزب عمال تحذو حذو السويد التي أعلنت اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين. وتقول الحكومة البريطانية إنها تدعم حل الدولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. ولا تعترف بريطانيابفلسطين كدولة. وأعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، توبياس إلوود، أن بلاده تمتلك الحق في الاعتراف بفلسطين كدولة عندما يكون ذلك مناسبا لعملية السلام. واعتبر النائب المحافظ آلان دنكان، وزير الدولة السابق لشؤون التنمية الدولية، أن «بريطانيا لديها مسؤولية تاريخية ومعنوية» بالاعتراف بدولة فلسطين، في إشارة إلى الانتداب البريطاني الذي حكم فلسطين وبلاد ما بين النهرين مطلع القرن الماضي. تأييد فى الشارع البريطانى وبينما واصل أعضاء مجلس العموم البريطاني نقاشهم الذي استمر لخمس ساعات، احتشد عشرات الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية خارج مبنى البرلمان رافعين لافتة مكتوب عليها: "حان الوقت لإعادة الحق إلى صاحبه"، في إشارة الى أن ما يجري في البرلمان ليس سوى مراجعة لوعد بلفور الصادر في العام 1917 والذي منحت بموجبه بريطانيا إسرائيل حق إقامة دولة لها على الأراضي الفلسطينية. جدير بالذكر ان السويد اعلنت الأسبوع الماضي، اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة. فيما اعترفت دول مثل بولندا وبلغاريا بفلسطين في العام 1988 عندما كانتا لا تزالان ضمن الكتلة السوفياتية. وتعترف ما مجمله 134 دولة بفلسطين من بينها البرازيل والأرجنتين. كانت فلسطين قد وزعت مطلع الشهر الجاري مسودة مشروع قرارعلى أعضاء مجلس الأمن الدولي ال15، تمهيداً لتقديمه رسمياً إلى المجلس، وينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت، عبر تصويت في 29 نوفمبر- تشرين الثاني 2012، على رفع التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية من "كيان مراقب" إلى "دولة مراقب غير عضو"، بأغلبية 138 دولة مقابل اعتراض 9 دول، وامتناع 41، بينها بريطانيا، عن التصويت.
