الخرطوم – أ ش أ اعتبر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان طلب المحكمة الجنائية الدولية من السعودية تسليم الرئيس السودانى عمر البشير لمحكمة لاهاي "واهيا" تجاوزه السودان ولم يعد منشغلا به، مشيرة إلى أنه محاولة للوقيعة بين الخرطوم والرياض وإحراج المملكة. وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد طلبت من قضاة المحكمة الأربعاء الماضي إبلاغ السلطات في المملكة العربية السعودية بتواجد الرئيس السوداني علي أراضيها، وتذكيرها بقرار مجلس الأمن رقم 1593 الخاص بالتحقيق في جرائم دارفور، بما يستدعي احتجازه وتسليمه إلي المحكمة بلاهاي . وقال عضو البرلمان السودانى والقيادي بحزب المؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان- لصحيفة "السوداني" الصادرة اليوم الاربعاء-" إن رفض المملكة طلب المحكمة الجنائية بتسليم البشير يعتبر طبيعيا من واقع عدة معطيات على رأسها أن الرئيس متواجد في المملكة لأداء فريضة الحج". وهاجم الفاضل المحكمة الجنائية الدولية قائلا "أنها لم تراع حرمة الإسلام في الوقت الذي يحج فيه المسلمون إلى بيت الله". وتحدي القيادي الحزبي، الجنائية الدولية إن كانت تملك سلطة التنفيذ والقبض على الرئيس البشير قائلا " فلترسل المحكمة الجنائية حراسها وسلطتها الأمنية للقبض عليه أن كان مجرما ومدانا بموجب قانون المحكمة". ويواجه البشير مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية تعود للعامين 2009 و2010 ، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في النزاع في إقليم دارفور غرب السودان. وكشف الفاضل عن أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التطور بين السودان والسعودية خاصة بعد زيارة الرئيس البشير ولقاءه بولي العهد السعودي نافيا ان تكون علاقة السودان بالمملكة وصلت مرحلة القطيعة.
