أكد عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، دعم الحكومة المطلق للقطاع الخاص، باعتباره أحد الروافد المهمة للتنمية وإيجاد فرص عمل وزيادة حجم الاستثمارات، معلنًا رفضه التام لمبدأ أن تقوم الدولة بمفردها بكل شيء وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 7 إلى 8% بحلول عام 2017/2016 على أن يكون الدور الأكبر فى تحقيق هذا الهدف على القطاع الخاص . وقال عثمان إن الوصول بالنمو إلى هذا المعدل يتطلب زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 500 مليار جنيه فى 2017/2016 مقارنة مع 96 مليار جنيه حاليا بزيادة تزيد على 100 مليار جنيه سنويا ، وأوضح الوزير أن عدد المنشآت العاملة في مصر يقدر بحوالي 5 .2 مليون منشأة، أكثر من 95% منها منشآت متناهية الصغر يعمل بها أقل من 10 عمال، وموضحا أن هناك حوالي 500 منشأة كبيرة في مصر. وأشار الوزير في الجلسة الافتتاحية للندوة السنوية الثانية عشر للإعلام الاقتصادي إلى أن الاقتصاد المعاصر في مصر نطلق عليه الاقتصاد المختلط، ويتكون من عنصرين رئيسيين هما اقتصاد السوق، ويقوم القطاع الخاص بالدور الأساسي في النشاط الإنتاجي والخدمي فيه، أما الدولة فهي منوطة بعملية المراقبة بجانب تقديم الخدمات العامة، وإذا لم نرض عن القطاع الخاص فهذا ليس معناه أن يقوم القطاع العام بدور البديل، ووقتها فعلينا أن نبحث عن أسباب إخفاق القطاع الخاصة. وأضاف عثمان أن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص والحكومة لبلورة هذا الهدف على أرض الواقع أهمها مضاعفة أعداد المصانع التى تتطلب وجود أراض مناسبة قريبة من المناطق السكانية ومنافذ التصدير والأسواق, علاوة على تسهيل عمليات التمويل من البنوك وتيسير إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية. وحول التحديات التى تواجه القطاع الخاص أشار الوزير إلى ضرورة توفير العمالة الماهرة, فضلا عن توفير مستلزمات القطاع الخاص من الطاقة وتنظيم عملية الدخول الخروج من أى استثمار, علاوة على تفعيل جيد لآليات السوق خاصة ما يتعلق بأسعار الصرف والفائدة وضبط عجز الموازنة فى حدود 5% وكذلك الحال بالنسبة لعجز ميزان المدفوعات. وكشف وزير التنمية الاقتصادية أن الحكومة تستهدف الوصول بمتوسط دخل الفرد السنوى إلى ما يعادله فى دول شمال البحر المتوسط ليصل إلى 15 ألف دولار بحلول عام 2017/2016 مقابل 3 آلاف دولار حاليا ونوه الوزير أن الارتفاع المطرد فى حجم المدخرات خاصة لدى القطاع العائلى يشير إلى توافر السيولة الكافية لإنجاز المشروعات وتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع الذى تتضاعف مدخراته حيث تصل إلى 176 مليار جنيه مقابل استثمارات تصل إلى 29 مليار جنيه فقط. ونصح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية القطاع العائلى فى مصر بعدم الاعتماد على عوائد مدخراتهم فى البنوك كمصادر للدخل, مطالبا هذا القطاع الكبير الذى تشكل مدخراته نحو أقل من ربع الناتج المحلى الإجمالى بالاستثمار وهو ما سينعكس بشكل أكثر إيجابية عليهم وعلى الاقتصاد ككل.وأكد أن الحكومة تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى وإرضائه ويجب على المواطن الاقتناع بأن الحكومة تعمل لمصلحته ولديها برامج لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العناية بفئات محدودى الدخل والفقراء. وأوضح الوزير أن تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع من شأنه أن ينعكس على مستوى دخل الفرد وتحقيق أفضل أسلوب لتوزيع الدخول يتطلب الارتفاع بمستوى حجم الاستثمارات إلى نسبة تتراوح ما بين 23 إلى 25% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى بعدما كانت قد تراجعت إلى معدلات 19% بعد الأزمة العالمية. من جانب آخر برر الوزير أزمة ارتفاع أسعار الطماطم بعدم وجود خبراء يقرأون الإشارات التي تنبئ بحدوث خلل سريع، وأنه ينبغي علينا أن نتحرك سريعا معا من أجل إنضاج اقتصاد السوق وتجاوز جميع الأزمات.
