كشف رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات محمد محمد عبدالسلام أنه تم رفع مذكرة عاجلة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ومنير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهانى قدرى وزير المالية لإنقاذ صناعة الملابس في مصر ووقف العمل بقرار مجلس إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد بخصوص استمرار العمل بالحصة الاسترشادية. وأعلنت الغرفة -في بيان صحفي اليوم الأربعاء- اعتراضها على قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة فى بورسعيد الذي نص على "استمرار العمل بالحصة الاسترشادية المخصصة للمدينة الحرة وفقا للنظام المتبع في السنوات السابقة وعدم احتساب السعر الاسترشادي الجمركي الذي اقرته مصلحة الجمارك مؤخرا على الحصص"، ما أدى -وفق الغرفة- إلى مضاعفة الحصة عشرة أضعاف دون وجة حق وبالمخالفة للقانون. واعتبرت الغرفة -في بيانها- قرار مجلس ادارة المنطقة الحرة التفافا وتحايلا على قرار المصلحة الجمارك الصادر مؤخرا بشأن تطبيق أسعار استرشادية على ورادات المنطقة الحرة من الملابس بحيث يتم احتساب كل كم 14 دولار، مؤكدة أن المنطقة الحرة خالفت القانون بإصداره وأن استمرار العمل به سوف يؤدي إلى تدمير صناعة الملابس في مصر رغم الفرص الواعدة التي يمتلكها هذا القطاع والإمكانيات المتاحة للنمو محليا وتصديريا، كما أنه سيؤدى إلى توقف عدد من المصانع وتشريد العمال. وكان مجلس إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد قد أصدر قرارا برقم 148-1 بتاريخ 9 سبتمبر الجاري بشأن استمرار العمل بالحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة وفقا للنظام القائم المتبع فى السنوات السابقة ينص على ان الحاوية حجم 20 قدم تحتسب بعدد 2 حصة استيرادية بقيمة 3900 جنيه او 4 حصص بقيمة 2400 جنيه ويضاعف العدد للحاويات حجم 40 قدم كما انه فى حالة الحاوية وزن 20 طن يتم احتسابها وفقا للقرار الأخير بعدد 2 حصة استيرادية بقيمة اجمالية 7800 جنيه بما يعادل 10 الاف دولار باعتبار ان سعر الدولار فى المنطقة الحرة يحتسب عند تاريخه ب 70 قرشا. وتؤكد غرفة صناعة الملابس أن القيمة الحقيقية للحاوية زنة 20 طنا وفقا لمنشور مصلحة الجمارك الصادر بتطبيق 14 دولار لكل كيلوجرام من الملابس لن تقل عن 15 حصة استيرادية لأن قيمة البضائع فى الحاوية تصل إلى 85 ألف دولار أي ما يوزاي 600 ألف جنيه بسعر صرف الدولار في السوق. وأشارت الغرفة إلى أنه وفقا لما سبق فإن تطبيق هذا القرار يؤدي لتجاوز قيمة الحصة الاسيترادية المقررة للمدينة والبالغة 160 مليون جنيه لتتعدى أكثر من مليار و200 مليون جنيه، لأنه يتم تخصيم جزء ضيئل من الحاوية على الحصة الاستيرادية والجزء الاكبر يتم الافراج عنه بدون حصة بما يعد مخالفة صريحة للقانون, ويترتب على تطبيق قرار المنطقة الحرة إغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة وإضرار بالغ للاقتصاد وتدمير للصناعة الوطنية.
