عاد الضرب فى المدارس من جديد ، ولم يتوقف رغم الحملات والقرارات المستمرة من وزارة التربية والتعليم ، واعلانها عقاب المدرسين الذين يمارسون الضرب . فالأمر تحول إلى مردود عكسى وسادت فصول المدارس حالة من التسيب ، ليعود بعدها استخدام العنف مرة ثانية وظهر أن العنف مثل المرض الذى استوطن المدارس لا يوجد له حل فى ظل ما يردده المدرسون والقائمون على العملية التعليمية من أن الضرب بداخل المدارس لابد منه من أجل الحفاظ على هيبة المدرس وضبط العملية التعليمية . فقد استنكرت سهام سعد -مدرس أول لغة انجليزية بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات - وجود عنف في المدارس ،وقالت:" العنف من الطلاب لا من المدرسين لأن المدرس قد يتعرض للشكوى من الطالب". وأضافت: " لابد من اعطاء صلاحيات للمعلم كى تعود له هيبته التى اندثرت عند الطلبه"، مشيرة في الوقت نفسه الى تفشى العنف في مدارس البنين أكثر من مدارس الفتيات. بينما يرى خبراء التعليم ان عودة العنف للمدارس يرجع فى الاساس إلى الخلل الموجود فى النظام التعليمى نفسه ، فيقول دكتور كمال مغيث الخبير التربوى إن العنف بالمدارس مرتبط بالنظم التعليمية المتخلفة، ويمثل انعكاساً لسلوك مجتمع بأسره. ويقترح د. "مغيث" تشكيل مجلس أمناء لكل مدرسة، يتكون من الآباء والمدرسين والطلاب، للسيطرة على الطلاب بمشاركة الآباء، فهذا المجلس غير الموجود فى المدارس المصرية، قد يساعد على حل المشكلات فى إطار عائلى هادئ بعيداً عن أى قرارات عليا. ويضيف الخبير التربوى أن النظام الأمريكى لا يستخدم الضرب مطلقاً، بل يعتمد على قائمة متعددة من أنواع العقاب التى تبدأ باللوم الخفيف وقد تنتهى بعرض الطالب على أقسام الشرطة فى حالة التجاوزات الكبيرة، ولكن أن يتطاول مدرس بالضرب على طالب ،فهو سلوك جنونى هناك ، ويوضح أن اللوم لا يقع كلياً على المدرس لحدوث تجاوز من الطلاب يصل لحد تهديد المدرس وإهانة كرامته. ويستطرد/ د. "مغيث " أن الاستثناء الوحيد موجود فى دولة ذات نظام تعليمى متطور، هى بريطانيا التى خصصت مدرسة ثانوية تعلن الضرب كوسيلة من وسائلها ويعلم الآباء والتلاميذ بذلك، وخريجو هذه المدرسة يحتلون معظم الوظائف العليا.
