قال يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري ورئيس اللجنة النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي إن صندوق النقد الدولي يحتاج لمشاركة الدول الناشئة لأتخاذ قرارات فعالة في التصدي لموضوعات عالمية صعبة مثل التوترات بشأن أسعار صرف العملة. وأضاف ان اصلاحات صندوق النقد تحتاج أخذا وعطاء من جميع الاطراف، وان السبيل الوحيد لكسر الجمود بشأن كيفية منح الدول الناشئة نفوذا أكبر بالصندوق هو ضمان أن يخرج الجميع وهو يشعر أنه فائز. وقال غالي "ما لم تشعر الاسواق الناشئة بأن لها صوتا مسموعا داخل الصندوق فلن يكون الصندوق فعالا في التصدي لموضوعات عالمية صعبة. وتابع "الاقتصادات الناشئة لن تنتظر بل ستذهب ويمضي كل في طريقه وعندما نحتاج اليها لوضع اطار عمل لن يكون لصندوق النقد الدولي دور لانه تجاهل القوى الاساسية المحركة للنظام... سيمضون في طريقهم ويتركونك وراءهم". وتطالب الاسواق الناشئة بتمثيل يتناسب مع نفوذها الاقتصادي المتنامي لكن الدول الاوروبية لا تريد أن تفقد مقاعدها في المجلس التنفيذي للصندوق ولا يريد الامريكيون التنازل عن حق النقض. وقال غالي قبيل اجتماع اللجنة النقدية والمالية بالصندوق في اطار اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تجري مرتين سنويا "دعنا نتفق على حزمة من الاجراءات نستطيع جميعا ويستطيع كل واحد منا أن يجد بها بعض عناصر الفوز". ويجب أن تتفق الدول الاعضاء في الصندوق وعددها 187 دولة على مجموعة من الاصلاحات تشمل اعادة توزيع حصص التمثيل بالصندوق وهو ما يحدد القوة التصويتية لكل دولة كما تشمل تشكيل مجلس الصندوق الذي تهيمن عليه حاليا الدول الاوروبية. وقال غالي انه بدلا من التعامل مع كل موضوع على حدة ينبغي جمع كل هذه المواضيع في حزمة واحدة حتى يكون هناك مجال للتنازلات المتبادلة. وأضاف غالي أنه يريد من الدول الاعضاء أن تقلص قائمة مطالبها حتى يتسنى الوصول الى توافق في الاراء مطلع الاسبوع الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول على حل يرضي جميع الاطراف من شأنه أن يكسر الجمود قبيل اجتماع قادة دول مجموعة العشرين في سول في نوفمبر تشرين الثاني. وتعهد صندوق النقد الدولي بالانتهاء من خطط الاصلاح الخاصة به بحلول يناير كانون الثاني. وتهيمن الدول الاوروبية والولاياتالمتحدة على صندوق النقد الدولي انسجاما مع النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية والذي يواجه الان منافسة بصعود دول مثل الصين. واقترحت أوروبا أن تمنح اثنين من مقاعدها التسعة في مجلس الصندوق لدول ناشئة بالتناوب لكن من المستبعد أن تقبل الولاياتالمتحدة ذلك لانه ليس اصلاحا ذا مغزى.
