نقلا عن : مجلة اكتوبر 07/05/08 ألزمت الحكومة بالحفاظ على الحقوق المشروعة للعاملين.. وأن ترعاها فى مصر وفى خارج مصر؛ لأنهم يمثلون القوة الضاربة فى تنمية الاقتصاد المصرى.. والالتزام بهذه الحقوق يقابله التمسك بأن تكون المطالبة بها فى إطار حوار بناء يلتزم بالشرعية والقانون حتى يتحقق التوازن المطلوب بين حق الفرد والمجتمع.. هذا ما أكده بوضوح وشفافية الرئيس مبارك فى خطابه المهم فى عيد العمال أمام حشد من القيادات النقابية وعمال مصر. وفى رأينا يعد خطا أحمر لا يسمح بتجاوزه أو الانتقاص منه وأن تكون آلية التعامل بين أطراف العمل الثلاثة- العمال وأصحاب العمل والحكومة، وفلسفة علاقات العمل ومسئولياته فى كل وحدة إنتاجية أو خدمية على خريطة العمل فى مصر ليسود مناخ جديد يعلو فيه قيمة العمل واعتماد الحوار والمفاوضة الجماعية أسلوب أساسى لحل مشاكل العمال واستقرار المجتمع. وهذه نقطة مهمة للغاية فى إقامة علاقات العمل فى إ طار التزامنا بالحفاظ على الحقوق المشروعة للعاملين تحكمها مصلحة العمال والعمل والمجتمع والإنتاجية المتطورة لتقوى على المنافسة وتتابع مستجدات ومتغيرات التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالأداء والإنتاج. وهذا ما ندعو إليه الاتحاد العام لنقابات العمال ونقاباته العامة فى المرحلة الراهنة والمقبلة لتوعية العمال والتواجد المستمر والمتواصل بالنزول إلى القواعد العمالية فى أماكن تجمعاتها ومواقع عملها بسائر المحافظات وعقد ندوات شهرية لجميع العمال بالشركات والمصانع ذات الكثافة العمالية المرتفعة بهدف توعيتهم بوجوب اللجوء للقنوات الشرعية التى أتاحها القانون لعرض مطالبهم والاستجابة لها قبل اتخاذ أى مواقف احتجاجية تضر بالعمل والاقتصاد، كما يتطلب من اللجان النقابية فى تلك المواقع التواجد والمعايشة داخل المصانع والشركات لتفويت الفرصة على الراغبين فى الصيد فى الماء العكر، وحتى يكون هناك تواجد دائم وفاعل وحقيقى للقيادات العمالية داخل مواقع العمل والإنتاج للتواصل مع العمال والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها أولا بأول، وضرورة تأهيل كوادر النقابات ولجانها النقابية القاعدية للتعامل مع أى موقف أو مشكلة عمالية وتفعيل دور المندوب النقابى داخل المواقع العمالية، مع التأكيد على قيام الاتحادات العمالية المحلية بدور مكمل لدور النقابات العامة فى مواجهة وحل المشاكل التى تواجه العمال ويعانون منها والتشاور مع إدارات الشركات والمصانع لحلها وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للعمال بما ينعكس على آليات الإنتاج والخدمات ويعمق الاطمئنان على حقوق العمال. وتجسيد التعاون المثمر بين الإدارة والعمال يستهدف تدعيم حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم ومراعاة صالح العمل والإنتاج وترجمة الحرص على ألا يضار عامل بسبب الإجراءات التى يتم اتخاذها فى مرحلة التحول والمستهدف منها تحقيق المزيد من المكاسب للعمال سواء من حيث رفع مستوى كفاءتهم ومهارتهم وأسلوب تعاملهم مع التكنولوجيا الحديثة أو من حيث زيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم.
