الصحة.. الشاغل الأكبر للناس.. ولذا فقد سعى المشرع اثناء وضع الدستور إلى الاهتمام بالصحة والعمل على الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة وبدا ذلك في المادة 18 التي أوصت برفع مخصصات الإنفاق على الصحة لتصل الى المستويات العالمية. وبعد مرور شهرين على بدء العمل بالموازنة الجديدة كان لمحررة موقع أخبار مصر لقاء مع د. هشام عطا مساعد وزير الصحة للطب العلاجي في مكتبه بالدور الثالث في وزارة الصحة حيث كان الحوار حول الجديد الذي تقدمه وزارة الصحة من أجل الوصول الى الهدف المنشود الا وهو تطوير الخدمة الصحية الحكومية. استهل الدكتور هشام عطا كلامه وقال :"نواجه عدة تحديات أساسية في قطاع الصحة بدأنا في وضع استراتيجيات لحلها من اجل الوصول الى حل المشاكل في المنظومة الصحية". أولها تطوير المنشآت الصحية وبخاصة المتهالكة التي مر عليها عشرات السنين بلا تطوير. وهذا يشمل تطوير المنشآت المتعثرة وتجديد التالف والهالك ورفع كفاءة منشآت اخرى. وبالطبع الأولويات في تطوير مباني المنشآت الصحية تكون اولا للمستشفيات المهدمة ثم تطوير الأقسام في المستشفيات مع وضع في الاعتبار احتمالات حدوث طوارئ. الثاني التجهيزات الطبية: يوجد تطوير مستمر للتجهيزات الطبية ولذا فنحن نحتاج الى دعم مستمر لذلك، ومن اهم الأشياء التي نعمل على تطويرها حاليا الحاضنات والرعاية المركزة وأقسام الحروق والسموم. وفقمنا بتوفير حوالي 337 حضانة و 337 سرير عناية مركزة بمشتملاتهم ووزعناهم في المستشفيات على مستوى الجمهورية بالاضافة الى غرف عمليات كاملة كل ذلك تكلف حوالي 280 مليون جنيه حتى الان وجاري حاليا توزيعها على المستشفيات طبقا لأولويات الاحتياج. التطوير له شروط ## ما هي الأولويات التي على أساسها يتم توزيع التجهيزات الطبية ؟ * الاولولايات تتغير.. فهي تكون طبقا للاحتياجات لكل محافظة. يصمت برهة ويقول: "عشنا مع المرضى في المستشفيات وفي عياداتنا الخاصة، فمن حق المريض ان يحصل على العلاج في اي مكان وأي وقت وهذا ما نسعى لتحقيقه، ومن اجل ذلك بدأنا في مشروع "لجنة حقوق المرضى" حيث نسعى لاستبيان مدى رضاء المرضى عن المستشفى والخدمة المقدمة والرعاية المركزة الخ وذلك للعمل على تلافي السلبيات. المحور الثالث الذي نسعى لتطبيقه من اجل منظومة صحية افضل هو المتابعة الميدانية ومنها مشروع الفريق الطائر الذي يقوم بالتفتيش على المستشفيات ومتابعتها بغية الوصول الى الافضل وهدفنا ان يتلقى المريض علاجا سليما في المكان المناسب وبالطريقة الصحيحة، ولتحقيق ذلك يجب ان يرتفع مستوى الخدمة بالمستشفيات المعتمدة ليصل الى الدرجة المطلوبة من الكفاءة والمتوقع لها ان تحدث خلال 10 سنين حتى يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل بطريقة صحيحة. واضاف عطا انه خلال تلك الفترة لن تتوانى الوزارة عن تطوير المستشفيات وتحديثها لتواكب الهدف المنشود.. لقد افتتحنا مؤخراً حوالي 11 مستشفى منها مستشفى دار السلام وعدد من المستشفيات المتعثرة مثل مستشفى قفط في قنا ومستشفى الباجور بالمنوفية ومستشفى العلمين والحمام والضبعة بمطروح وغيرها كثير. كلها مستشفيات بدأ إنشاؤها منذ ما يقرب من 10 سنين وتعثر استكمالها فبادرنا بالعمل عليها وافتتحناها بتجهيزات حديثة جداً، كما ان هناك 31 مستشفى على مستوى الجمهورية نعمل على تطويرها خلال العام الحالي و26 مستشفى يجري العمل على رفع كفاءتها. ## ما معدل التردد على المستشفيات الحكومية؟ ** على مدى النصف الاول من العام الحالي العيادات الخارجية لمستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية والتي تبلغ حوالي 40 مستشفى استقبلت 21 مليون متلقي الخدمة و2 مليون مريض دخلوا المستشفيات. ##من اجل الارتقاء بالمنظومة الصحية.. هل حدث تعاون مع وزارات اخرى؟ ** بالتأكيد.. فهناك بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية الادارية من اجل وضع قاعدة بيانات لكل المستشفيات تصب لصالح المريض بحيث يمكن من خلال ضغطة زر معرفة اي سرير خالي بالمستشفى على مستوى الجمهورية. وهناك ايضا المشروع القومي للتدريب من اجل رفع كفاءة المستشفيات تم توقيع بروتوكول بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي من اجل إمداد المستشفيات الحكومية بفرق من أساتذة كليات الطب ليصب ذلك في صالح المريض. المرتبات والكادر ## لنتحدث عن الجانب المالي.. من اين تأتي مرتبات أساتذة كليات الطب المقرر ان ينضموا الى المشروع القومي للتدريب في المستشفيات الحكومية هل هي من وزارة التعليم العالي ام من وزارة الصحة ؟ ** بالتأكيد تأتي من وزارة الصحة لكنها لن تؤثر من قريب او بعيد على مخصصات الوزارة حيث ان المرتبات ستأتي من عائد تقديم الخدمة الطبية. ## وفيما يتعلق بالزيادة المقررة للصحة في موازنة هذا العام .. أين تذهب؟ ** تم تخصيص أغلب هذه الزيادة الى بند الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الصحي وتصرف الى المديريات الصحية. ## مع إن هناك زيادة كبيرة في الأجور والمرتبات إلا أنه ما يزال الحديث عن "كادر الاطباء" جاريا وما يزال الكثير من الاطباء يشتكون؟ ** قطب د. هشام عطا ما بين حاجبيه وقال: لقد قمنا بتسليم المخصصات المالية كاملة الى المديريات الصحية وأي مشكلة في عدم حصول الاطباء على مستحقاتهم تكون ناتجة عن عدم وعي الموظف المختص بالإجراءات واللوائح الجديد. ونحاول في الفترة القادمة رفع روح التنافس في المستشفيات الحكومية لتصل الى مستوى المستشفيات الخاصة ، ولن يكون ذلك بالتجهيزات والأبنية فقط بل برفع مستوى الطاقم الطبي مقدم الخدمة وذلك عن طريق التعليم والتدريب المستمر. وكان هذا الحوار مع مساعد وزير الصحة للطب العلاجي د. هشام عطا مقدمة نستهل بها سلسلة من التقارير و التحقيقات حول الخدمة الصحية في مصر وسبل الارتقاء بها بما يحقق صالح المريض وينفذ ما وعد به الدستور.