قالت شركة أوراسكوم تليكوم المصرية الخميس ان وحدتها الجزائرية جيزي تلقت مطالبات ضريبية جديدة بقيمة 230 مليون دولار عن عامي 2008 و2009، وهو ما رفضته الشركة مؤكده انه تم عمل الفحص الضريبى عن العامين فى بداية 2010 فور تسلم جيزى الإخطار الضريبى، مشيرة الى ان مراجعة حسابات الشركة عن تلك الفترة وتدقيقها تم من قبل مراجعى حسابات الشركة الدوليين والمحليين. وقالت الشركة في بيان "جيزي تلقت اخطارا ضريبيا رسميا من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى بخصوص أعوام 2008 و2009... وهو تقدير مبدئي للضريبة". وأضافت أن لديها الحق في الرد على هذا الاخطار خلال 40 يوما قبل استلام الاخطار النهائي وان جيزي تحتج كليا على اعادة تقدير حساباتها المعتمدة الخاصة. وأعربت أوراسكوم عن احتجاجها على إعادة تقدير حساباتها المعتمدة الخاصة بالإيراد الإجمالى، موضحة أنها تعتزم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للاحتجاج على هذا الإجراء دون المساس بالحقوق المنصوص عليها فى معاهدة حماية الاستثمارات والقوانين السارية. وكانت جيزي تعرضت لضربة من قبل حينما طلباتها الجزائر بضرائب متأخرة بقيمة تجاوزت 600 مليون دولار. وأفادت مصادر حكومية في قطاع الاتصالات خلال الاسبوع الاخير من سبتمبر/ايلول 2010 بأن الحكومة الجزائرية قررت التقدم بمطالبات جديدة بضرائب متأخرة على وحدة أوراسكوم تليكوم المحلية "جيزي"، اضافة الى المطالبات الضريبية السابقة التي تزيد في مجملها عن 600 مليون دولار. وقالت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة في بيان الاربعاء إن الشرطة الجزائرية استدعت الرئيس التنفيذي لوحدتها جيزي لاستجوابه بشأن مزاعم بأن الشركة انتهكت قواعد الصرف الاجنبي الجزائرية. وكان المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى ل"أوراسكوم تليكوم"، أكد خلال قمة "الإيكونومست"، أن "جيزى" تتعرض لضغوط ويتم تضييق الخناق عليها، حيث تستحوذ على حصة تتجاوز 70 % من قطاع الاتصالات الجزائرى، وهو نفاه وزير البريد والاتصالات الجزائرى فى وقت لاحق. وفي احدث حلقات النزاع، أوقفت الجزائر بث اعلانات شركة اوراسكوم تليكوم بجميع القنوات التليفزيونية الارضية في البلاد منذ مطلع شهر رمضان بعد تكثيف الشركة لاعلاناتها في الشهر ذاته لعدة أعوام، وتعد جيزي أحد أكبر المنفقين على الدعاية في الجزائر وان ميزانيتها للدعاية كانت تبلغ نحو 40 مليون دولار سنويا.
