نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية على موقعها على الانترنت المذكرة الإيضاحية ومشروع التنظيم القانونى للصكوك والذى يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر فى شهر مايو قبل الماضى. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان له اليوم أن الصكوك تعد إحدى أدوات التمويل التى لا يمكن تجاهلها وتلعب دوراً في تمويل الاستثمار تستخدمها الشركات الخاصة والبنوك وغيرها من الجهات الاعتبارية العامة لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها. وبرزت أهمية الصكوك خلال العقد الأخير من اتساع نطاق تطبيقها على المستوى الإقليمي والدولي حيث تلائم رغبات شريحة من المستثمرين. وأضاف أن خبراء الهيئة كان لديهم عدد من الملاحظات الفنية على القانون السابق بشأن إصدار قانون الصكوك – والذى لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية – تستوجب تعديل بعض الأحكام وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التى أغفلها القانون. ولفت سامي الى انه بعد الاطلاع على التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك فقد تم إعداد مشروع قانون لكي يوفر الإطار القانوني لإستخدام الصكوك كأحد أدوات التمويل ويقيم توازنا عادلا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية. وأضاف ان الهيئة رأت مناسبة التوصية بأن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق المال بدلاً من بقائها فى قانون مستقل وذلك لوحدة الموضوع وبما يسمح بسريان باقى أحكام هذا القانون عليها بدون الحاجة لتكرارها فى قانون مستقل. ونوه سامي الى انه من ضمن الأحكام التى تم اقتراح استحداثها حيث لم يتناولها القانون الصادر فى 2013 تنظيم شروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد وإمكان أن تعتمد الهيئة أى معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن احدى الجهات الدولية ذات الاختصاص . واضاف ان المشروع المقدم لجأ لاقتصار تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعاً وأحال للائحة التنفيذية للقانون إقرار وتعريف الصيغ الأخرى.
