قالت مصادر مطلعة اليوم الأحد إن للجنة العليا للاصلاح التشريعى قد شكلت 6 لجان فرعية منبثقة عنها ، والتى جرى اعتمادها خلال اجتماعها الخميس الماضي ، بحضور المهندس إبراهيم محلب ، رئيس الوزراء بمقر مجلس الشورى. وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية أن اللجان الفرعية هى لجنة التشريعات الاقتصادية ، ويرأسها المستشار حسن البسيوني، و المستشار هشام رجب مقررا، ولجنة التشريعات الاجتماعية ويرأسها سامح عاشور، والدكتور عاطف عبد الحميد مقررا، ولجنة التشريعات الإدارية، يرأسها المستشار حسن البدراوي، رئيساً والمستشار منصف نجيب مقررا، ولجنة تشريعات الأمن القومي، ويرأسها المستشار مجدي العجاتي، والدكتور أحمد عوض بلال، مقرراً ، ولجنة تشريعات التقاضي والعدالة، يرأسها المستشار محمد عيد محجوب ، والدكتور محمد بهاء أبو شقه مقرراً، واخيراً لجنة تشريعات التعليم ويرأسها الدكتور صلاح الدين فوزى، وصابر عمار مقرراً لها. وأشارت المصادر إلى أن وضع "حزمة القوانين الاقتصادية" و" تشريعات الأمن القومي" علي رأس الأجندة التشريعية للجنه الإصلاح التشريعي، جاء بناء علي اقتراح المهندس محلب ، الذى يلامس الأولويات التي تحتاجها البلاد بصفته رئيسا للحكومة. ولفتت المصادر إلى أن لجنة الاصلاح التشريعى الحالية ليست الاولى التى تشهدها مصر، حيث تشكلت لجنة مماثلة عام 1988، مستدركا أنها لم تحقق شىء في السابق لعدم وجود إرداه سياسيه حقيقة، الامر تلذى يختلف مع اللجنة الحالية، بحسب المصادر، مرجعا ذلك للدعم الكامل لها. ودللت المصادر على ذلك بأن مجلس الوزراء أصر علي أن تنعقد اجتماعات اللجنة، سواء في لجنتها العامة برئاسة المهندس محلب ، أو لجانها النوعية، تأكيداً علي رغبه الحكومة في تقديم الدعم للجنة. وكشفت المصادر أن " الاصلاح التشريعى" ستسمر في مباشرة عملها حتي بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، حيث إنه لا تعارض ما بين عمل اللجنة والمجلس . وأشارت المصادر إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي تستهدف قوانين الاستثمار، لتيسير الإجراءات، بما يدفع من عجلة الاستثمار، بجانب إعاده النظر في قوانين حوافز الاستثمار والمناطق الحرة، بجانب قوانين الأمن القومي التي هى علي رأس الأجندة التشريعية للجنة.
