أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا، مساء السبت، حول قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين 90 عضوًا بمجلس الشورى. وذكر البيان أن القرار يأتي استمرارًا لجولات مبادرة الحوار الوطني التي يرعاها الرئيس التي تضمنت أجندتها عددًا من القضايا الوطنية المهمة، وفي إطار ما أثمرت عنه جهود الجولة الرابعة من هذا الحوار التي ناقشت معايير اختيار الأعضاء المعينين في مجلس الشورى.
وجاءت ابرز التعيينات التى فى نص القرار لأربعة من المرشحين السابقين على قوائم الحزب الوطنى المنحل، ومنهم من ترشح ضد الاخوان وذراعهم السياسى «حزب الحرية والعدالة» فى انتخابات مجلس الشعب الاخيرة سنة 2011 .
فكان الشيخ عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي رقم 41 فى قرار التعيين نائبا بمجلس الشورى عن الحزب الوطني المنحل سنة 2007 عن دائرة طنطا أول، وهو شيخ الطريقة الخلوتية وشيخ مشايخ الصوفية، وكان من اكثر الداعمين للمرشح الرئاسى الفريق «احمد شفيق» فى انتخابات الرئاسة الاخيرة .
أما محمد بدوى السيد دسوقي رقم 65 في القرار الجمهوري بالتعيينات فهو رجل أعمال من كوادر الحزب الوطني المنحل بالجيزة ترشح بدائرة قسم الجيزة مستقل على مبادئ الوطني في انتخابات مجلس الشعب 2005 على مقعد الفئات، ثم على مقاعد العمال في 2010 وكذلك في 2011 على قوائم حزب الاصلاح والتنمية أمام نائب الاخوان عزب مصطفى .
وجدير بالذكر أن اعضاء حزب الحرية والعدالة كانوا يلصقون بوستر «هذا المرشح فلول، لا تصوت لمن شارك في افساد مصر» على ملصقات الدعاية الخاصة به في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة 2011 عندما كان مرشحا أمامهم .
وكان من ابرز تصريحاته اثناء انتخابات مجلس الشعب سنة 2010 : «سأسترد المقعد وأفوز على مرشح الإخوان حتى ولو كان مرشحهم المرشد العام» .
اما عن ثالث التعيينات التى اثارت جدل العديد من السياسيين فكانت ل أيمن عبد الحليم هيبة رقم 10 فى قرار تعيينات مجلس الشورى والذى كان مرشحا للمجمع الانتخابي للحزب للوطني في انتخابات 2010 في كفر الدوار البحيرة، وبعد رسوبه ترشح مستقلا على مبادئ الوطني ضد مرشح الأخوان المسلمين حينها زكريا الجنانينى.
أما اخر التعيينات المثيرة للجدل فكانت للمحامية فضية سالم عبيد الله المزيني، من قبيلة المزينة وكانت نائبة بمجلس الشعب المنحل عن حزب الاصلاح والتنمية عن جنوبسيناء، وكانت عضوة بالمجلس المحلي للمحافظة عن الحزب الوطني وسبق ان ترشحت في المجمع الانتخابي للوطني في جنوبسيناء في انتخابات مجلس الشعب 2010 .
جدير بالذكر ان الدستور الذى تم الاستفتاء عليه من الشعب المصرى يحتوى على مادة رقم 232 والخاصة بالعزل السياسي ل 10 سنوات لنواب الوطني في آخر دورتين برلمانيتين .
وفى سياق متصل كان الرئيس محمد مرسي دائم الأشارة الى ان المسئولين عن الأضطرابات والتصعيدات الأخيرة فى الشارع هم فلول النظام السابق والحزب الوطنى المنحل .
