دعوى قضائية تطالب وزير الداخلية برفض الطلب لمخالفته القانون وزارة الداخلية تصر على أتباع نفس الطرق التي تسببت في سقوط نظام مبارك، و من ضمنها نفي الحقائق دون النظر إلى مصدرها أو تكليف نفسها بالبحث في صدقها من عدمه.
يأتى هذا بعدما نشرت جريدة "التحرير" خبرا بعددها الصادر أمس (25 ديسمبر 2012) تحت عنوان "كارثة ..الداخلية تدرس ترخيص 470 سلاحا لشباب الإخوان بحجة الدفاع عن مقراتها"، عندما خرجت الوزارة لتدافع عن الحزب الحاكم على طريقة العادلي مع الحزب الوطني، وجاء رد الوزارة مقتضبا لم يتعد 5 أسطر، على النحو التالي "نفى مصدر أمنى مسؤول بوزارة الداخلية ما يتردد إعلامياً حول تلقى وزارة الداخلية قائمة من حزب الحرية والعدالة ضمت 470 إسماً من أعضائها للموافقة على إصدار تراخيص بحيازة أسلحة، وأن استصدار رخص حيازة السلاح النارى بغرض الدفاع عن النفس يخضع لضوابط وشروط حددها القانون تقوم الوزارة بتطبيقها على كافة المتقدمين للحصول على رخصة السلاح".
رد الداخلية الذي بدى أجوفا و خاليا من أي جديد، كذّبه الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في وقت سابق في إحدى الفضائيات، وكأنه كان يقرأ الغيب على طريقثه وشهد شاهد، حيث أكد العريان خلال لقائه في أحد البرامج الحوارية، أن الحزب يفكر جديا ولأول مرة بتسليح الأشخاص لحماية المقرات، مؤكدا بأن تفكير الحزب في تسليح أعضائه لحماية مقاره "لن يؤدى إلى خلق ميليشيات مسلحة"، قائلاً "المذعورون ممن يخشون الحرية، ومروجو فكرة الحرب الأهلية، وراء تلك الأوهام، ومن حق الحزب وجود حراسة مسلحة عليه"، وأكد العريان في رسالة واضحة تدل على الضعف والوهن الذي أصاب وزارة الداخلية بقوله "فى ظل المرحلة الحالية وما تشهده من قصور أمنى، من حقنا ترخيص سلاح بطريقة قانونية لحراس مقراتنا، فقد تعرض 28 مقرا لنا للاعتداء والحرق"، وأشار العريان الى أن تصريحاته ليس لها علاقة بشأن التفكير فى تسليح أعضاء الجماعة، ولاتعد مؤشرا على خلق ميليشيات مسلحة تقوم بفرض الأمن بالقوة بموازاة قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، مؤكدا "أن تراخيص الأسلحة ستكون عن طريق وزارة الداخلية كما هو مصرح به".
في الوقت الذي مازالت فيه وزارة الداخلية تصر على موقفها الرافض للكشف عن الحقائق، ومواجهة الرأي العام بها مكتفية بسياسة النفي العقيمة التى لم تعد تناسب ثورة المعلومات، تؤكد التحرير ان طلب تراخيص السلاح موجود بالفعل فى وزارة الداخلية.
ومن ناحية اخرى قام الدكتور سمير صبري المحامي برفع دعوى قضائية أمس ضد وزير الداخلية حملت رقم 6840 لسنة 67 طالبه فيها بعدم إصدار تراخيص سلاح لشباب الإخوان المسلمين، كما قام صبرى بتقديم طعن أمام محكمة القضاء الإدراي ضد وزير الداخلية للحكم بصفة مستعجلة بإلزامه بعدم اصدار تراخيص 470 سلاح لشباب الإخوان المسلمين، مؤكدا أن السماح لهم بذلك يعد مخالفا للقانون.
صيرى قال فى بلاغه إن التسليح لايجوز إلا أن يكون للقوات النظامية فقط، وإن الموافقة على هذا الطلب من شأنه أن يحوّل مصر إلى دولة مؤهلة للحروب الأهلية، وإن دعوة الإخوان للتسلح وكأنها بداية الإعلان عن التنظيم السري للإخوان المسلمين، وهو مايؤكد وجود مصالح خفية لتلك الجماعة لن تتحقق إلا بتسليح أفرادها لتمكينهم من أغراضهم، مشيرا إلى أن الجماعة ستقوم بدور وزارة الداخلية، ووصف صبرى تصريحات العريان بأنها "تهديد للشعب المصري"، مؤكدا أن هذه التصريحات تعد اعترافا من قيادة مسؤولة أن الجماعة ستمارس ترويع الشعب المصري وإجباره على ماتريد، وأنها تبحث عن كيفية الإعلان عن الميلشيات الخاصة بها لكن بطريقة تدريجية ورسمية، وأن هذا الأمر سيؤدي في المستقبل إلى أن تحل هذه الميلشيات المسلحة محل قوات الأمن.
