نيابة قصر النيل : تم إرسال ملف التحقيقات إلى القاضى المنتدب أنتدب المستشار طلعت إبراهيم النائب العام قاضى تحقيق من وزارة العدل للتحقيق فى واقعة الأعتداء على المستشار أحمد الزند أمام نادى القضاة من قبل عدد من المتظاهرين وأكد مصدر قضائى بنيابة قصر النيل أن محضر التحقيقات وملف القضية قد تم إرساله بالفعل إلى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل ، كما أكد المصدر ان التحقيقات التى باشرتها النيابة ليس بها أى إنحياز مع أو ضد أحد من أطراف القضية وان النيابة العامه تنأى بنفسها عن هذا وأن المتهمين قد إعترفوا أمام النيابة بعدم الاعتداء على المستشار الزند وإنما قاموا فقط بالتظاهر أمام النادى ورددوا عبارات بها إساءة إليه وان النيابة ضمت مذكرة نادى القضاه التى تم إرسالها إلى نص التحقيقات .
وكان محمد صبحى عضو الحركة القانونية لحركة 6 أبريل ومحامى المتهمين، قد تقدم بلاغ للنائب العام رقم 4358 لسنة 2012، يطلب فيه من المستشار طلعت عبد الله انتداب قاضى تحقيق مستقل من وزارة العدل لضمان الحيادية فى الأمر بعد تحول النيابة إلى خصم وحكم فى نفس الوقت، الأمر الذى استجاب له النائب العام وأرسل خطاباً رسمياً من النائب العام لمحكمة جنوبالقاهرة لانتداب قاضى تحقيق، مع تقدم بشكوى لإدارة التفتيش القضائى ضد القضاة الذين اعتدوا على المتهمين، مع تقديم طلب استئناف على أمر الحبس.
قال محمد صبحى ، إن تحقيقات النيابة فى واقعت الاعتداء على نادى القضاة كشفت مفاجآت جديدة، أبرزها إطلاق النار على المتظاهرين من داخل نادى القضاة، وتعرض المتهمين لعملية ضرب وتعذيب على يد وكلاء النيابة والمستشار أحمد الزند شخصياً.
وأضاف صبحى الحاضر للتحقيقات مع المتهمين فى تصريحات خاصة، أن الواقعة حسب الأوراق بدأت بوجود 3 شباب بالخارج يهتفون للمطالبة بتطهير القضاء اثناء انعقاد المؤتمر الصحفى، وأثناء خروج المستشار الزند بدأ فى الهتاف مجدداً والسخرية منه، مما دفعه للقول للحرس ووكلاء للنيابة الذين صاحبوه: "هاتولى الكلاب دوول علشان نربيهم"، وبعد ذلك جرى المتظاهرين ويطاردهم الحرس والقضاة حتى تمكن من القبض عليهم واثناء ذلك بدأ المتهمين فى رشق النادى بالحجارة رداً على محاولات تعقبهم مما دفع أحد وكلاء النيابة بإطلاق رصاص فى الهواء.
وأوضح الممثل القانونى للمتهمين، أن المتهمين بعد القبض عليهم اقتيدوا داخل النادى وبدأ وكلاء النيابة فى ضربهم وتعذيبهم ب"الإليكترك شوك"، كما أن المستشار الزند بنفسه صفع المتهم الثانى متولى عمر بالقلم على وجهه، وبعد ذلك كتب مذكرة قال فيها إنه اثناء خروجه فوجئ بتجمهر من 20 ل25 شخص، كمان أن رئيس محكمة النقض كتب مذكرة أخرى، وصف فيها الأحداث وقال إن عدد الموجودين من 30 ل35، رغم أنهم لم يتعدوا ال5 فقط.
بعد ذلك استغاث القضاة بالأمن المركزى، وحضر نائب مأمور قسم قصر النيل العقيد صمؤئيل ابو سحلى، وحرر محضراً ذكر فيه إن عدد المتهمين هم خمسة فقط، وهتفوا امام نادى القضاه، وإنه سمع دووى إطلاق نار مصدره من داخل نادى القضاه وليس من الخارج أو من قبل المتهمين.
وتم إخطار النيابة التى بدأت التحقيق، واستمعت لأقوال 5 شهود موظفين فى نادى القضاة وأخر صاحب الكشك أمام النادى، وأن روايات ال5 موظفين متناقضة لا تتطابق مع بعضهم البعض ولا حتى مع روايه المستشار أحمد الزند، أو روايه نائب مأمور قسم قصر النيل.
وأتهم صبحى النيابة ب"التعنت" مع المتهمين، حيث رفضت طلبهم بتفريغ طلب شريط قناة الحياة وبرنامج "معتز الدمرداش" الوحيد الذى نقل الحدث على الهواء مباشرة، كما رفضت الاستماع لاقوال المتهمين كمجنى عليهم بعد الاعتداء والتحريض عليهم من قبل القضاة، ورفض الاستماع لاقوال الزند كمتهم بالتحريض على العنف والمتهمين، أو معاينة مكان اطلاق النار من الخارج لإثبات ذلك.
