نفى المهندس أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين ، أن تكون شركتة مسيطرة على سوق الحديد فى مصر، مشيرا أن نسبة شركة حديد المصريين لا تمثل سوى 7% من السوق ليس أكثر، وأنه بعد تشغيل طاقات الثلاث مصانع الجارى تنفيذها ستصل النسبة إلى 20%.
وأوضح "أبوهشيمة" فى تصريحات لأحد وكالات الانباء ردا على ما طالب بة محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، حاتم صالح وزير التجارة والصناعة بمنع وتحجيم أبوهشيمة من السيطرة على سوق الحديد فى مصر، والذي بدأ يشهد ارتفاعات ملحوظة لن يتحملها المواطن المصري الذي عانى كثيرًا من احتكار رجل النظام السابق أحمد عز لسوق الحديد، أن هذا غير صحيح وأن نسبتة بعد تشغيل طاقات الثلاث مصانع ستصل إلى 20%، أما مصانع عز فنسبتها 45 % ومصنع السويس للصلب 20% ومصنع بشاى للصلب 20 % فكيف للعقل والمنطق أن يقول بان 7% تسيطر على سوق صناعة إستراتيجية مثل الحديد والصلب.
و أشار السادات إلى أن أصحاب المصانع والتجار الكبار تلقوا رسائل هاتفية بداية شهر ديسمبر الجاري من مسئولي شركة حديد المصريين التي يمتلكها، تفيد بتحديد سعر الطن للشهر الحالي بواقع 4400 جنيهًا للطن بزيادة 200 جنيهًا للطن عن شهر نوفمبر، بما يؤكد أن "أبوهشيمة" أصبح يملك سلطة تحديد الأسعار الشهرية للحديد، كما أنه كان وراء فرض رسوم جمركية على الحديد المستورد، لكي يحمي المنتج المحلي الذي يحتكره هو وآخرون.
وحذر السادات وزير الصناعة والتجارة من أن يعود بنا أبو هشيمة القريب من متخذي القرار في نظام الإخوان إلى سياسات ومنظومة الاقتصاد الفاسد التي كانت تأخذ بها بطانة النظام السابق، من خلال الاحتكار، وفرض السلع على المواطنين بالسعر الذي يحدده .
