أكدت نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار عمرو فوزي المحامى العام الاول ان النيابة العامة تقدمت بطعن علي الحكم الصادر في قضية" موقعة الجمل " فور صدور الحكم ، وجاء ذلك في عهد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق . وفي نفس السياق أكد المكتب الفني بمحكمة النقض انه من المنتظر ان تستلم المحكمة مذكرة من النيابة العامة يوم 9 يناير المقبل ياتي فيه اسباب الطعن علي الحكم ، وعلي اساسها تحدد محكمة النقض اولي جلسات لنظر الطعن علي الحكم .
اكد تامر جمعة انه من المفترض قانونيا تقديم الطعن علي الحكم قبل انتهاء 60 يوما من تاريخ صدور الحكم ، حتي يتم قبول الطعن لانه في حالة تقديم طعن بعد الفترة القانونية تقضي محكمة النقض برفض الطعن المقدم شكلا ، محملا النائب العام المسئولية في تقديم طلبات الطعن.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قضت في 10 أكتوبر ببراءة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل"، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد الجابرى لوفاته
ومن أبرز المتهمين فى القضية رئيس مجلس الشورى السابق أمين عام الحزب الوطنى المنحل صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب السابق فتحى سرور، إلى جانب كل من ماجد الشربينى أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (الحاكم سابقاً) ومحمد الغمراوى وزير الإنتاج الحربى السابق وأمين عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين
كما تضم قائمة المتهمين عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر إلى جانب نواب سابقين
ونسبت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، والتى باشرت التحقيق فى القضية برئاسة المستشار محمود السبروت إلى المتهمين فى القضية أربعة اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب
