اتهامات لعدد من الموظفين بتسهيل الاستيلاء علي الأراضي وتجاهل تقرير هيئة المساحة مسلسل الاستيلاء علي أملاك وأراضي الدولة لا يزال مستمراً في مدينة الإسكندرية وفي هذه الحلقة التي تم رصد وقائعها بالمستندات الرسمية التي حصلت عليها «الدستور» قام مجموعة من المقاولين ورجال الأعمال بالاستعانة بأحد المستشارين بالاستيلاء علي أرض بمنطقة سموحة تقدر بحوالي 24 ألف متر مربع، وقاموا باستخراج أوراق رسمية وعقود تم تسجيلها علي غير الحقيقة والأدهي من ذلك وبالرغم من صدور مذكرة رسمية من الهيئة المصرية العامة للمساحة تؤكد أن هذه الأرض أميرية ومملوكة للدولة، إلا أن الجميع تغاضي عنها وتم استخراج تراخيص بناء علي الأرض تمهيداً للبناء وضاعت أموال وأملاك الدولة تحت أقدام الجميع. التفاصيل كما تحكيها المستندات وخاصة المذكرة التي تم عرضها علي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بخصوص الطلب المقدم من «م.ق» برقم 190 لسنة 2005 الرمل والخاص ببحث الملكية والأوراق المسجلة والحجج المتعلقة علي القطعة المستجدة رقم 92 من 6 أصلية حوض بولان قسم سيدي جابر والتي انتهت هيئة المساحة فيها إلي إحالة صورة من المذكرة التي تم تدوين الملاخظات وكشف المستور فيها من خمس عشرة صفحة تحكي تاريخ الأرض وكيف تم الاستيلاء عليها عن طريق التزوير والتدليس، وطالبت هيئة المساحة إحالة صورة منها إلي محافظة الإسكندرية لاتخاذ شئونها إقامة دعوي قضائية لاسترداد أملاكها أو تقديم شكوي محلية للضرائب العقارية لتصحيح مسطح الأرض الواردة بالقطعة 6 حوض بولان من ملكية ماهر حسن فراج إلي ملكية الأملاك الأميرية باعتبارها أملاك المحافظة. وكان من بين المستندات البلاغ المقدم للواء عادل لبيب من عامر عيد -نقيب الصحفيين السابق- والذي تم تسليمه للمحافظ وأشر عليه ب«المستشار القانوني بالتنسيق مع أملاك الدولة» بتاريخ 28/12/2009 والذي لم تظهر بوادره إلي الآن وتم إيداعه وحفظه مع باقي الأوراق. وتضمن البلاغ أن الأرض المستولي عليها قد تم تسجيلها معرفة مأمورية الشهر العقاري بالرمل تحت رقم شهر 79 في 21/4/2009 لصالح ورثة ماهر حسن فراج، الذين قاموا ببيعها إلي شخص يدعي «خ.أ.ح.ع» والذي قام هو أيضا بالاتفاق مع أحد المستشارين وأقاموا عليه اتحاد ملاك يرأسه الأخير. وأضاف البلاغ أن حادث الاستيلاء علي تلك الأرض والتحصل منها علي ملايين الجنيهات كان بمساعدة بعض موظفي الدولة الذين تغاضوا عن تقرير هيئة المساحة الصادرة بعد البحث في الأوراق والمستندات، بل وتمكنوا من استخراج تراخيص بناء أرقام 70،74،75 لسنة 2008 من حي شرق وشرعوا في البناء، وطالب البلاغ حسن أبوشقرةمحافظ الإسكندرية بسرعة إيقاف التراخيص الصادرة وتقديم الموضوع برمته إلي النيابة للتحقيق.
