ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الولاياتالمتحدة وتحالفا من مقرضين دوليين يمضون قدما بقروض بمليارات الدولارات وغيرها من المساعدات لمصر والدول المجاورة برغم الاضطراب السياسى العنيف أحيانًا فى المنطقة حيث يأملون فى منع انهيار اقتصادى يؤدى لزعزعة الاستقرار. وأوضحت الصحيفة -فى سياق تقرير بثته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكترونى- أن المخاطر التى ينطوى عليها الجهد ظهرت بشدة فى مصر من خلال الاشتباكات بين المتظاهرين والقوى الموالية للرئيس محمد مرسى الذى يجب أن تثق الولاياتالمتحدة وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى وغيرها فى حكومته من أجل إنجاز الالتزامات التى ستكون فى مقابل الدعم الدولى.
وأضافت الصحيفة أن دبلوماسيين وغيرهم من المشتركين فى عمل برنامج صندوق النقد الدولى يعترفون بأنهم يتعاملون مع موقف غير قابل للتوقع.
وأشارت إلى أنه برغم أن وكالات مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى تتجنب رسميا السياسة فى تقييم القروض والمشاريع، فإن الشروط فى دول الربيع العربى متقلبة بشكل خاص.
وأشارت الصحيفة إلى أن الانتفاضات فى المنطقة نتج عنها حركات ديمقراطية ذات قاعدة شعبية حيتها الولاياتالمتحدة وأكسبتها الأحزاب الإسلامية قوة وأدت إلى حوادث مثل هجوم شهر سبتمبر الماضى على البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى بنغازى بليبيا.
ورأت الصحيفة أن مصر على وجه الخصوص لا تزال لغزا، فالرئيس مرسى يسعى إلى الاحتفاظ بموقف معتدل دوليا بينما يبقى متحالفا مع جماعة الإخوان المسلمين التى كانت محظورة فى السابق.
ولفتت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أنه على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية تلقى الرئيس محمد مرسي مديحًا على المساعدة فى الوساطة من أجل وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس وأثار القلق أيضا لدى المقرضين المحتملين بخطوته للاستحواذ على السلطات من السلطة القضائية واللجوء إلى الأحكام العرفية قبيل استفتاء الدستور المقترح.
ونوهت الصحيفة بأن صندوق النقد الدولى كان يأمل بإحراز تقدم هذا الشهر بالنسبة للقرض الذى تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار والذى تعد مصر فى أمس الحاجة إليه فى ظل تضاؤل احتياطياتها من العملة الأجنبية وسحب المستثمرين الدوليين لأموالهم من البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك القرض قد يتم تأخيره بعد أن عدل مرسى مطلع هذا الأسبوع عن فرض زيادات ضريبية توقعها الصندوق من أجل السعى وراء تقليل العجز فى ميزانية الدولة.
وأشارت إلى أن الدائنين المحتملين لمصر يقولون إن الموقف تركهم أمام خيار صعب حيث نقلت عن عدنان مزارى نائب مدير الصندوق فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا قوله "هل هذه الدول مستعدة للتغيير؟"، مضيفا "تحتاج الدول إلى إجراء تغييرات كبيرة وهذا يعنى ألا تمنح البنوك تسهيلات فالصندوق يدرك ضرورة قيامها بشىء ربما كان ينبغى عليه الدفع بشكل أقوى".
وأكدت الصحيفة أن جهد قيادة المنطقة تجاه سياسات اقتصادية أكثر انفتاحا كانت محل نقاش منذ أن سقطت الأنظمة فى تونس ومصر قبل عامين تقريبا وتعرضت الحكومات فى الأردن والمغرب وغيرها من الأماكن للضغط من أجل التغيير.
واعتبرت الصحيفة أن الجهد بدأ يتبلور الآن فقط بشكل كامل حيث يحاول تحالف واسع يشمل الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية والبنك الأوروبى للاعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقى وغيرها ضمان أن قادة المنطقة الجدد لم يحلوا فحسب محل المحسوبية القديمة بوجوه جديدة ومنتفعين جدد.
ورأت أن قرض صندوق النقد الدولى لمصر من المتوقع أن يأتى بشروط صارمة مرفقة به من بينها تقييد حاد على استخدام الدعم الحكومى.
