قال الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الخاص بإشراك ضباط الجيش ورجال القوات المسلحة في تأمين المنشآت الحيوية خلال عملية الاستفتاء على الدستور ومنحهم الضبطية القضائية المكفولة لرجال الشرطة، جاء تلبية لطلب اللجنة العليا للانتخابات بأن يشارك رجال القوات المسلحة مع الشرطة في تامين عملية الاستفتاء من أجل ضبطها. وأوضح في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية أن القانون منصوص فيه على أنه لفترة مؤقتة تنتهي بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.