«الكنيسة معتذرة» هكذا كان رد القس أنجيلوس إسحق سكرتير بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا تواضروس الثاني ل «الدستور الأصلي» عما إذا كانت الكنيسة ستشارك في اللقاء الذي تقرر عقده اليوم «السبت» بقسر الاتحادية ودعا إليه الرئيس مرسي أثناء خطابه مساء الخميس الماضي، للحوار حول الأزمة الراهنة بمشاركة القوى الوطنية والكنائس المصرية. هذه الدعوة للحوار تبرز شعار المرحلة الحالية وهو التناقض وتبديل الأوجه من قبل الرئيس مرسي وقيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، فبينما يخرج علينا الرئيس مرسي في خطابه ليدعو الكنيسة والقوى السياسية الثورية للمشاركة في الحوار، فيخرج هو في نفس الخطاب ليتهم هذه القوى السياسية بالعمالة وعدم الوطنية، ويخرج إعلام «الإسلاميين» للتحريض على المواطنين المصريين المسيحيين بأنهم يقودون مؤامرة على الرئيس مرسي.
أما المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الكاثوليكية الأب رفيق جريش فقال ل«الدستور الأصلي»، قبل عقد اللقاء بيوم إنه «حتى الآن لم تأتي لنا دعوة سواء للكنيسة الكاثوليكية أو الأرثوذكسية والإنجيلية»، لافتا إلى أن كل الكنائس تأخذ موقف واحد تحت قيادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باعتبارها الكنيسة الوطنية الأم.
رئيس الكنيسة الإنجيلية الدكتور القس صفوت البياضى قال إنه لم توجه دعوة رسمية للكنيسة لحضور اجتماع الرئيس مرسي مع القوي الوطنية بمؤسسة الرئاسة، مطالبا الرئيس بالاستجابة للملايين التي تطالب في كافة ميادين مصر بإلغاء الإعلان الدستوري وكذلك الاستفتاء علي مسودة الدستور.
البياضي أوضح أن «ما نحتاجه هو قرار لا حوار»، مشيرا إلى أنه «كان أولى بالرئيس أن يتشاور مع مستشاريه الذين استقالوا لعدم الاستماع اليهم».
ودعا منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية كافة الاتجاهات ممثلة في مختلف القوى السياسية إلى الحوار الجاد الهادف والفعال من خلال توفير المناخ ملائم يدعوا إلى نبذ العنف وطرح كافة الرؤى والمقترحات التي يمكن من خلالها الخروج بالوطن من النفق المظلم وحقن دماء المصريين بغض النظر عن أي انتماءات سياسية أو دينية، والعمل على دفع عجلة التقدم والتنمية إلى الأمام.
مدير الهيئة القبطية الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي دعا إلى معالجة الموقف الحالي بما يضمن وحدة الوطن وسلامة أبنائه مناشدا كافة الأطراف إلى الاحتكام إلى لغة العقل والتحلي بالحكمة وضبط النفس في معالجة المسائل الخلافية المطروحة على الساحة الآن والعمل على الخروج بحل توافقي للأزمة الراهنة يلبي كافة احتياجات أبناء الوطن بما يتفق مع المبادئ الأساسية للنظم الديمقراطية التي تضمن سيادة القانون والفصل بين السلطات وضمان كافة حقوق المواطنة للجميع .
