حذر خبير مصرى أن الحكومة الإسرائيلية سوف تتخذ من الان فصاعدا قرارات انفرادية بهدف اسقاط المرجعيات الرئيسية لعملية السلام وآليات التفاوض بدءا من الاستيطان إلى حق العودة وتكثيف البناء الاستيطانى حول القدس واستئنافه وفقا لمشروع 2020 الذى يقضى ببناء أحزمة استيطانية حول القدس بهدف فرض سياسة التهويد بالكامل. وقال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الاسرائيلية بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط - فى تصريح له اليوم "إن هذه القرارات التى قد تتخذها إسرائيل من جانب واحد تأتى كرد فعل على القرار الخاص بحصول فلسطين على صفة دولة مراقب فى الاممالمتحدة".
وأضاف أن إسرائيل قد تسعى إلى تصدير أزمات إلى السلطة الفلسطينية فى واقعها الجديد خصوصا فيما يتعلق بعرقلة اتفاق باريس الاقتصادى الذى يتضمن أأن تقوم اسرائيل بجباية الأموال وتحصيلها ودفعها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وإقرار الحماية الجمركية ودخول السلع إلى الضفة الغربية وغيرها من التسهيلات، بالإضافة إلى عدم تطوير البنية الأساسية فى الأراضى الفلسطينية وبالتالى تستطيع الحكومة الاسرائيلية بناء على قرار الأممالمتحدة الجديد بمنح صفة الدولة المراقبة لفلسطين اتخاذ قرارات بافشال السلطة الفلسطينية.
وأوضح أنه على مستوى الخارج فإن إسرائيل ستعمل على حصار طلب فلسطين إذا ما تقدمت السلطة للحصول على العضوية فى منظمات دولية جديدة على سبيل المثال محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال "إن إسرائيل سوف تتخذ من الصفة الجديدة للدولة الفلسطينية فى رفع سقف تحركاتها فى سياسات الاستيطان وحق العودة وبالتالى فان قرار بناء 3 الاف وحدة سكنية استيطانية جديدة جاء كرد فعل على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة ..
وكان مجلس المستوطنات قد جمد بناء هذه الوحدات السكنية منذ أكثر من ستة أشهر بناء على الضغط الدولى والامريكى.
وبالنسبة للموقف الأمريكى من إسرائيل بعد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة، قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الاسرائيلية بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط إن هذا الموقف لم يتغير من قضية الاستيطان غير أنه من المحتمل أن يعيد الرئيس الامريكى باراك اوباما طرح حل الدولتين .
وأضاف أنه ليس سرا أن الادارة الامريكية فى الولاية الثانية لاوباما ترتب الان لعقد مؤتمر دولى يركز على المرجعيات الرئيسية لعملية السلام بدءا من مؤتمرات مدريد واوسلو وانابولس ، غير أن المشكلة الحالية تبقى فى توجهات الحكومة الاسرائيلية وذهابها الى الانتخابات البرلمانية يوم 22 يناير القادم وتمسك الحكومة الاسرائيلية بسياسات الاستيطان والموقف من استئناف المفاوضات معالفلسطينيين وخاصة ما يتعلق بيهودية الدول.
وأوضح أن الجانب الاسرائيلى يسعى ويريد أن يبدأ التفاوض مع الفلسطينيين وفقاللأمر الواقع الحالى وليس من حيث انتهت المفاوضات فى أخر جولة كما يطالبالفلسطينيون .
