«في الشتاء الماضي حذر محمد البرادعي من المتاعب الخطيرة إذا تم انتخاب رئيس قبل تحديد صلاحياته في الدستور الجديد، لكن جنرالات المجلس العسكري الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بمبارك فشلوا فى الاستماع لهذا»، هذا ما استهلت به «الإيكونومست» البريطانية افتتاحيتها عن الأزمة الحالية حول صياغة الدستور الجديد والإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسي. وقالت الصحيفة «إن ما كان يقوله البرادعى منذ بداية الثورة الآن سوف يندم عليه المصريون».
وتابعت الصحيفة أنه «بوضع مرسى نفسه فوق القانون، قد أعاد شبح احتمال عودة الديكتاتور، كما أن التسرع فى صياغة الدستور يؤكد أنه يفتقر إلى الشرعية، خصوصا بعد انسحاب الكنائس والقوى المدنية من الجمعية التأسيسية، وهذا ما يجعل مصر فى حالة من الاستقطاب». وتابعت بالقول «مرسى، مثل الغالبية العظمى من المصريين، يصرح بأنه يريد ديمقراطية مستقرة، لكنه هو وحزبه الذى يعانى من عدم الثقة بسبب عقود من الاضطهاد، عليهم فهم أن نتائج قوية فى انتخابات واحدة لا يعطى الإخوان حق احتكار صياغة دستور».
كما أشارت إلى أن «المثالية هى أن يتراجع مرسي عن هذا المسار الكارثي. على الأقل، ينبغى أن يجتهد لإنقاذ الشرعية.
هذا يعنى التأكد من أن الاستفتاء الدستورى المقبل يكون بشفافية وحرية».
وأنهت الصحيفة التقرير بالقول إنه «يمكن للرئيس مرسى أن يدخل التاريخ إما أن يكون الزعيم الذى قاد مصر نحو الاستقرار، وإما باعتباره الرجل الذى أضاع فرصتها فى مستقبل كريم. الآن يبدو كما لو أنه قد فضل الخيار المخزى».
