«ملىء بالثغرات والغموض»، ذلك الوصف استخدمه عدد من الصحف الأمريكية للمسودة النهائية للدستور التى صوتت عليها اللجنة التأسيسية للدستور مساء أول من أمس (الخميس). وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن اللجنة التأسيسية التى يسيطر عليها الإسلاميون قامت بالتصويت بالموافقة على الدستور المصرى الجديد، الذى قالت عنه منظمات حقوق الإنسان والخبراء الدوليون إنه ملىء بالثغرات والغموض، متجاهلين صيحات الاحتجاج من المعارضين العلمانيين. وترى الصحيفة أن النتيجة ستكون تحقيق بعض المطالب الرئيسية للثورة، وهى تحديد قوة المؤسسة الرئاسية،وبرلمان قوى ومواد ضد التعذيب أو الاعتقال دون محاكمة. ولكنه يضمن أيضا إعطاء جنرالات الجيش كثيرًا من السلطة والامتيازات التى كانت لديهم فى عهد مبارك، كما أنه سيرفض مطالب السلفيين فى فرض القواعد الأخلاقية المتزمتة. وذكرت الصحيفة الأمريكية ما يراه بعض المحللين المستقلين أن الطريقة المتسرعة التى أُعد بها تؤدى إلى مشكلات أكثر من الأجندة الأيديولوجية، كما أن النص لا يقدم أى توجيه حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير وحماية الأديان الأخرى من الإساءة، فأوردت ما قالته هبة مرايف، الباحثة مع «هيومان رايتس ووتش»: «هذه التناقضات إما أنها متعمدة وإما بسبب الجهل بكيفية حماية حقوق الإنسان، وإما بكليهما».
وفى السياق ذاته قالت مجلة «التايم» الأمريكية إنه ليس من الواضح ما الذى سيحدث إذا أصدرت المحكمة حكما بحل اللجنة التأسيسية، لكنها ترى الأزمة سوف تخرج من الحيز القانونى، إلى الشارع، وهذا ما يقرره أىٌّ من الجانبين له القدرة الأكبر على الحشد.
وذكرت المجلة ما جاء على لسان جو ستورك، نائب مدير عام قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى «هيومان رايتس ووتش»: أن «التسرع فى صياغة الدستور فى الوقت الذى تستمر فيه التخوفات الخطيرة بشأن حماية الحقوق الأساسية، سيخلق مشكلات ضخمة على الطريق التى لن يكون من السهل إصلاحها».
أما صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية فرأت أن مرسى يسعى إلى الخروج من المأزق الذى وضع نفسه فيه بإصداره الإعلان الدستورى الذى أصبح مثار انتقاد قطاع كبير من الشعب، ولكنه استبدل به -وفقا للصحيفة- «دستورا سيجعل البلاد تتجه نحو الأسلمة بشكل كبير، وهو ما ترفضه التيارات المدنية والليبرالية».
وأضافت الصحيفة قائلة «الدستور الجديد يسمح للإسلاميين بفرض صيغة صارمة من الشريعة وهو ما يرفضه الليبراليون والأقباط، كما أنه يحوى موادًا تقيد حرية المرأة، مما دفع المسيحيين والعلمانيين إلى الانسحاب من اللجنة الدستورية وجعل الإسلاميين مطلقى اليد فى كتابة الدستور الجديد للبلاد».
«الأزمة تختبر دستور المصريين الجديد»، هذا ما وصفت به شبكة «إن بى سى نيوز» الأمريكية إقرار اللجنة التأسيسية للدستور، وقالت إنه سيكون اختبارا مهما للمصريين ولمدى صلاحية وتوافقهم على دستور الثورة الجديد.
