سادت حالة من الغضب بين أكثر من 1800 عامل وفني وجيولوجي وكيميائي بهيئة السد العالي مهددين بتنظيم أول إضراب عن العمل منذ إنشاء السد اعتراضاً علي قرار وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد نصر الدين علام الخاص بصرف حافز إضافي لمهندسي الوزارة والسد بواقع 150% ليرتفع إجمالي ما يتقاضاه المهندسون من حوافز إلي 315% دون أن يلتفت الوزير لعمال السد الذين يتقاضون 75% فقط كحوافز وجهود، وطالب العمال الوزير برفع نسب الحوافز لباقي شرائح العمال أسوة بالمهندسين خوفاً علي أمن وسلامة سير العمل داخل هيئة السد. وقال طارق مكي- نقيب عمال السد العالي- إن العمال والفنيين والجيولوجيين والكيميائيين فوجئوا بقرار الوزير الصادر بتاريخ 24 فبراير الماضي بصرف حوافز إضافي للمهندسين بنسبة 150% في الوقت الذي تتوقف فيه حوافز العمال عند 75% وتوقف الجيولوجيين والكيميائيين عند 165% فقط مما أثار غضبهم فتقدم 15 جيولوجياً وكيميائياً من أصل 24 بأجازات اعتيادية ومرضية احتجاجاً علي القرار مما يمثل خطورة علي جسم السد وسير العمل داخله نظراً لأن الجيولوجيين والكيميائيين هم المسئولون عن عملية حقن جسم السد وقياس معدلات التسرب والتحليل الدوري للمياة لاكتشاف التلوث وقياس معدل تراكم الطمي بالبحيرة، وأكد «مكي» أن غيابهم يمثل كارثة وخطراً علي أمن وسلامة السد، مطالباً بالمساواة بينهم وبين المهندسين في نسب الحوافز. وأكد مكي أن العمال يعدون الآن لتنظيم وقفة احتجاجية داخل هيئة السد، وإذا لم يصدر الوزير قراراً بزيادة حوافزهم سيقومون بالإضراب عن العمل مما يشكل خطورة علي سير العمل داخل السد، موضحاًَ أن الخطورة الحقيقية تأتي نتيجة معرفة العمال بنقاط الضعف داخل جسم السد وإضرابهم عن العمل قد يؤدي إلي كارثة.