تدّعى الرئاسة حتى الآن أن القرارات المستبدة التى اتخذها محمد مرسى فى إعلانه الدستورى المكمل -والذى لا يحق له إصداره قانونا ودستورا وعُرفا- أنها من أجل مصلحة الوطن.. وهذا كذب بيّن. فمصلحة الوطن فى الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ودولة القانون.
لكن ما صدر عن محمد مرسى لا يمكن أبدا أن يكون لبناء دولة، وإنما لبناء ديكتاتورية جديدة وطاغية جديدة.
لقد قامت الثورة ضد ديكتاتورية واستبداد مبارك ومحاولته تحويل مصر إلى عزبة وتوريثها لابنه وشركائه فى البزنس.
لكن محمد مرسى لم يتعلم من درس الثورة التى يدّعى هو وحواريُّوه فقط أنه قائدها والمتحدث عنها، وهو الذى لم يكن يستطيع أن يعلن ذلك فى انتخابات الرئاسة فى الجولة الأولى حيث كان هناك مرشحون أصليون للثورة، ثم حاول بعد ذلك وجماعته السطو على الثورة، وأصبح الإخوان الآن هم الثوريين.. والثوار فلولا(!!).
فمحمد مرسى وجماعته لا يرون إلا أنفسهم، وتخيلوا بعد انتخابات برلمانية جرت فى أجواء ساعدتهم فى الحصول على الأكثرية فاستبدّ بهم الغرور فاعتقدوا أن البلد بلدهم وأنهم أصحاب كل شىء وأصحاب الثورة.
فبدأت جماعة الإخوان تتعامل مع الدولة كتنظيم خاص بهم، وأطلقت رجالها على كل المؤسسات وتخيلت أنها سيطرت وتمكنت. وجاء الدور على مرسى الذى يتبع تعليمات الجماعة وقرارات مكتب الإرشاد وتربى على السمع والطاعة ليبدأ مرحلة استبداد الإخوان ويضرب بأهداف الثورة عرض الحائط ويسيطر على كل السلطات فأصبحت السلطة كلها هى محمد مرسى، أقصد جماعة الإخوان ومكتب إرشادها.
ولم يكتفوا بذلك بل بدؤوا فى الاستعانة بطرق وممارسات الحزب الوطنى الفاسد المنحل باستخدام البلطجية واشتروا نفس البلطجية الذين كان يستخدمهم الحزب الوطنى فى الاعتداء على المواطنين المعارضين لسياساتهم.
واتخذوا سياسة تقسيم الوطن إلى من معهم ومن ضدهم.
ووضح ذلك من خطاب مرسى إلى أتباعه -أقصد أتباع الجماعة- الذين جاؤوا بهم إلى قصر الاتحادية تحت زعم أنه سيوجّه كلمة إلى الأمة، فكانت أمته المجتمعة أمام القصر، ولم يشأ حتى أن يخطب من مكتبه وينقلها التليفزيون الرسمى الإخوانى الذى أصبح تحت السيطرة، ويجرى على أشده الآن إقصاء المعارضين بمن فيهم الضيوف المعارضون والاكتفاء بالمنتمين إلى الجماعة والمتحالفين معه.
فهل هذا فى مصلحة الوطن أم فى مصلحة الجماعة؟
وهل القرارات الاستبدادية وصنع فرعون جديد من مصلحة الوطن أم مصلحة الجماعة التى تتحكم فيه ويدين لها بالولاء والطاعة؟
وهل تحصين جمعية تأسيسية مطعون عليها ويسيطر عليها فصيل أو جماعة وإقصاء القوى الأخرى ومنها القوى الأصيلة فى الثورة.. من أجل مصلحة الوطن أم مصلحة الجماعة؟
وهل تحصين قرارات رئيس الجمهورية السابقة واللاحقة من النقض.. من أجل مصلحة الوطن أم مصلحة الجماعة؟
وهل تحصين مجلس الشورى من الحل، وهو المجلس الذى جاء ب7٪ فقط وليس له أى قيمة أو مهام اللهم إلا الحفاظ على رئاسته لصهره الدكتور أحمد فهمى القادم الجديد إلى عالم السياسة وسيطرته على الصحافة كلها.. ناهيك بإهدار المال العام فى المكافآت والمزايا والمنح والعطايا والسيارات والحراسات الخاصة فهل هذا من أجل مصلحة الوطن أم مصلحة الجماعة؟!
يا أيها الذين فى الرئاسة..
ويا أيها السادة مستشارو السوء..
ويا أيها الترزية الجدد..
اختشوا على دمكم جميعا، فمحمد مرسى يعمل من أجل مصلحة الجماعة.. لا لمصلحة الوطن.
