أعلن عدد من وكلاء النيابة باسوان تعليق العمل داخل النيابات اعتبار من اليوم احتجاجا علي اقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق من منصبه وتسبب تعليق العمل في تأجيل قضايا الجنح في كافة محاكم المحافظة التي يلزم فيها وجود عضو من النيابة العامة .
، اكد وكلاء النيابة باسوان ان عملهم فقط يتمثل فى تسيير الأعمال التي ترتبط بقضايا الملحة مثل المحبوسن احتياطيا او تصاريح الدفن والحوادث وخلافه اما القضايا غير مقيدة المدة فتم ارجاء النظر فيها
وفى سياق متصل نظم عشرات المحامين في أسوان وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم أسوان اليوم للتنديد بالإعلان الدستوري الأخير لرئيس الجمهورية واعربوا عن رفضهم له
اكد حمدي الحرزاوي الناشط القانونى وعضو ائتلاف شباب الثورة ان قرارات الدكتور محمد مرسي تتنافي مع الدستور الذي اقسم الرئيس ان يحترمه.
كما قال ان الرئيس كان يجب عليه وفقا لسلطته ان يصدر قرارا بقانون باقالة النائب العام وليس ان يصدر مادة دستورية بهذا الشأن.
من ناحية اخري نظم عدد من المحامين المنتمين للاخوان المسلمين في نفس الوقت وقفة اخري مضادة امام محكمة اسوان لتاييد قرارات الرئيس محمد مرسي.