أصدر عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، والامين العام لجامعة الدولة العربية السابق، بياناً، اليوم الأربعاء، بشأن اجتماعات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأضاف عمرو موسى فى بيانه، أن القوى الوطنية المشاركة فى الجمعية التأسيسية ترى أهمية عدم التعجل فى إقرار مشروع للدستور يصدر معيباً، لمجرد الخشية من حكم القضاء بشأن وضع الجمعية وإستباقاً لهذا الحكم أو تسابقاً معه.
وهذا نص البيان: حرصاً على مستقبل الشرعية الدستورية فى مصر، ورغبةً فى تصحيح مسار الجمعية التأسيسية، وفى أن يصاغ الدستور ويصدر بشكل ومضمون يليق بمصر وثورتها ونظراً لما اعترى أعمال الجمعية من عقبات وصعوبات شديدة، وما وضح من محاولات لتغيير مسار الدولة المصرية بالكامل من خلال إثقال مشروع الدستور بمواد وصياغات من شأنها إحداث توتر شديد فى المجتمع تعلن القوى الوطنية المشاركة فى الجمعية التأسيسية: أولاً: نظراً لعدم قيام الجمعية بكامل أعضائها بمناقشة مشروع الدستور و الإكتفاء بتمرير المواد الواردة من اللجان دون مناقشة جادة، وتكليف مجموعة مصغرة يمثل أعضاؤها إتجاهاً محدداً يقتصر عليه إبداء الرأى النهائى فى مواد الدستور، ومنع أعضاء الجمعية التأسيسية خصوصاً من لا ينتمون إلى هذا الإتجاه من طرح آرائهم ومقترحاتهم فى الجمعية بحرية، بل عدم الإستماع إليهم عن طريق إحداث الجلبة والفوضى خلال الجلسات. ثانياً: وبالنظر إلى تشكيل لجنة صياغة نهائية مصغرة تشكيلاً تحكمياً غير ديموقراطى من شخصيات كان لها مواقف متشددة من عدد من المواد التى سوف تطرح عليها مرة أخرى لتعيدها سيرتها الأولى وصرف النظرعن نتائج المناقشات الجادة والمعنية التى جرت خلال الشهور والأسابيع الماضية، وقد وضح ذلك من تحوير صياغة مواد بعينها تتصل بإستقرار المجتمع وقيمه لتسمح صراحة بوضع سلطة حماية قيم المجتمع ( دون تحديد) فى يد جماعات وأشخاص من المجتمع… بالتوازى مع الدولة ثالثاً: وأخذاً فى الإعتبار أن أياً من توصيات اللجنة الفنية الإستشارية بشأن الصياغات الأخيرة لم يؤخذ فى عين الإعتبار، كما لم يتم نظر بل ولم يسمح بمناقشة مقترحات أساسية قدمها أعضاء الجمعية التأسيسية أنفسهم. رابعاً: وأخذاً فى الإعتبار أيضاً منع الإعلام من تغطية جلسات الجمعية العمومية إبعاداً للرأى العام عن المتابعة الجلسات وإكتشاف عدم جدية الجلسات وفوضاها قررت القوى الوطنية الممثلة فى الجمعية التأسيسية لتقديم عدد من المطالب والمقترحات لتصحيح المسار، إخلاءً لمسئوليتها، وإستهدافاً لصدور دستور محترم بعيد عن الركاكة، وخلو من الحشو والتكرار والرسائل الإنتخابية المغلفة فى صياغات غير ذات صلة بصياغة الدساتير وقد سلمت هذه المطالب إلى رئيس الجمعية التأسيسية مساء أمس 13 نوفمبر و هى: * · عدم الإعتراف بمشروعية ما نتج عن الجلسات الأخيرة للجنة العمومية للتأسيسية والتى منع فيها أى نقاش موضوعى لمواد مشروع الدستور المعروضة. * · ضرورة إعادة تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة بشكل يضمن توازنها، أو بتشكيل يضمن حيادها. * · ضرورة إعادة مناقشة المواد التى فرضت فى جو بعيد عن اجواء الجدية ومررت بسرعة إلى اللجنة المصغرة المشار إليها. * · ضرورة وقف الفوضى التى يثيرها البعض فى وجه أى معارض يتحدث أو يقترح
و بالإضافة إلى ذلك يرى ممثلو القوى الوطنية أهمية تنظيم إجراءات إقرار المواد الخلافية بعد إحداث التوافق فى الرأى حولها وعدم اللجوء إلى التصويت تجنباً للمغالبة الحزبية. كما يرون أهمية عدم التعجل فى إقرار مشروع للدستور يصدر معيباً لمجرد الخشية من حكم القضاء بشأن وضع الجمعية وإستباقاً لهذا الحكم أو تسابقاً معه. وعليه قرر المصدرون لهذا البيان عدم المشاركة فى الإجتماعات الجارية للجنة العمومية، وتعليق عضويتهم فيها، كما قرروا الإنسحاب من الجمعية التأسيسية اذا لم يتم التعامل بجدية مع مطالبهم، وسوف يصدر بيان خاص فى هذا الشأن فى وقت لاحق، فى موعد غايته الأحد القادم 18 نوفمبر.
