المدنيون بالتأسيسية ينجحون في تعديل جدول أعمال التأسيسية وتأجيل مناقشة الأبواب للغد فجأة تغير جدول أعمال الجلسة العامة للجمعية التأسيسية، وتأجل مناقشة أبواب الدستور إلى اليوم الاثنين، بمناقشة الباب الأول "الدولة والمجتمع"، وقال المرشح السابق لانتخابات الرئاسة عضو الجمعية عمرو موسي، أن تتغير الجدول تم صباح أمس "الأحد" مضيفا في تصريحات ل"الدستور الأصلي" أثناء انصرافه من الجمعية مساء اليوم أن أزمة جدول الأعمال انتهت بالفعل، "لكن انتظرونا" في إشارة إلى مواجهات أخري قد تخوضها الجبهة المدنية بالجمعية الأيام المقبلة، إلا أن حسين إبراهيم زعيم الأغلبية في البرلمان المنحل وعضو التأسيسية قلل من عدد من اتفقوا مع عمرو موسي في مذكرته وأنه لا يزيد عددهم عن 13 عضوا فقط.
اجتماع مساء اليوم الذي كان مخصص لمناقشة الباب الأول للدستور، تحول إلى مناقشات استمرت قرابة الساعتين، حول التشكيل المرتقب لأعضاء اللجنة المصغرة للصياغة، والتى ستقوم بوضع الصياغات النهائية لمواد الدستور الجديد، وشهدت مناقشات طويلة حول كيفية إختيار الجمعية سواء من داخلها او خارجها، ثم مناقشات أخري حول الشخصيات التي تكون من الخارج إذا تم الإستقرار على ان تكون من الخارج، وكذلك الأسماء التي سيتم الاستقرار عليها إن كانت من داخل الجمعية، وأيضا حول الأسماء التى أختارها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية.
في النهاية وافقت الجلسة العامة على تشكيل لجنة الصياغة المصغر, واختارت الدكتور حسين حامد حسان وعاطف البنا ومنصف سليمان وحسن الشافعي والدكتور محمد محسوب, كأعضاء للجنة، بالإضافة إلى المستشار حسام الغرياني الذي دافع عن التشكيل بقوله أن الاختيار يراعى الخبرات فالدكتور عاطف البنا أقدم أستاذ في القانون العام, ومنصف سليمان خبرة عتيقة فى مجلس الدولة, وحسين حامد حسان كتب 4 دساتير من قبل وهو ذو خبرة كبيرة والشيخ حسن الشافعي خبرة لغوية والدكتور محمد محسوب هو احد العناصر التى بذلت جهدا كبيرا فى لجنة الصياغة.
وكانت اعتراضات كثيرة أعلنها عدد من الأعضاء على التشكيل، ووضعوا شروطا لاختيار أعضاء اللجنة منها ما طلبه الدكتور وحيد عبد المجيد من أن تكون اللجنة مشكلة من أجيال مختلفة" لأن هناك تباين في أجيال كتابة الدستور".
وطالب الدكتور جابر نصار قد طلب ان تكون هذه اللجنة جميعها من خارج التأسيسية وأقترح شخصيات كإبراهيم درويش والدكتور يحيى الجمل والدكتور أحمد كمال ابو المجد، ليكونوا أعضاء باللجنة المصغرة، بينما اعترض عمرو موسي تشكيل اللجنة واعتبر إنها لا تمثل كل الاتجاهات التي من المفترض أن تكون في هذه اللجنة.
وكان الغرياني قد منع وسائل الإعلام المرئية من حضور الجلسة وسمح فقط بدخول الصحفيين في وسائل الإعلام المكتوبة فقط، وسمح بدخولهم بعد ضغوط حيث كان يرفض أيضا حضورهم الجلسة.
