في أزمة طوابير السولار التي غطت محطات البنزين في مصر.. تعددت أسباب الأزمة من وجهة نظر المسئولين.. فبينما رأي رئيس الوزراء أن أزمة السولار ترجع إلي أسباب تتعلق بالإمداد والتموين.. مما يعني توافر السولار بكميات تناسب حجم الاستهلاك ولا توجد مشكلة في الاحتياطي.. لكن المشكلة تكمن فقط في عمليات نقله إلي محطات البنزين.. لكن بعض قيادات البترول لها رأي يختلف عما قاله رئيس الوزراء.. وذلك عندما أرجعت الأزمة إلي شائعة سرت بين المستهلكين يوم الجمعة الماضية.. تفيد عزم الحكومة علي رفع أسعار السولار. النتيجة النهائية أن لدينا أزمة واحدة.. لكن تختلف وجهات نظر المسئولين حولها.. مما يعني اختلاف وسائل الحل لاختلاف السبب.. فإذا سلمنا - علي سبيل المثال - بالسبب الذي ساقه رئيس الوزراء.. فإن حل المشكلة لن يستغرق سوي يوم أو يومين.. يتم خلالها معالجة منظومة الإمداد والتموين.. خاصة أن رئيس الوزراء حصر الأزمة في بعض المحافظات وليس كل الجمهورية.. لكن قبل أن يعرض د. نظيف سبب المشكلة.. فإنه كان يجب أن يسأل.. ولماذا كانت هناك مشكلة في الإمداد والتموين.. خاصة أنها عملية آلية وتتم بشكل ديناميكي.. ففي كل ساعة تخرج أساطيل سيارات نقل السولار من محطات توزيعه الرئيسية.. التابعة لوزارة البترول كي يتم توزيعها وفق خريطة جغرافية مسجل عليها أماكن محطات السولار.. فكيف ومتي نشأت المشكلة.. ولماذا لم يتم حلها سريعا حتي لا يظهر هذا الطابور الممتد في كل محطات البنزين؟!.. ظني أن ما ذكره رئيس الوزراء من أسباب الأزمة.. تنقصه الدقة في المعلومات. أما إذا سلمنا بأن الشائعات وراء الأزمة.. كما قالت قيادات البترول.. فإن ضخ مزيد من السولار في الأسواق.. كان كفيلاً بالقضاء علي الشائعة في مهدها.. وإذا كانت الشائعة قد انطلقت الجمعة الماضية.. فإن تحريك أساطيل سيارات النقل بالوزارة.. كان سينهي الشائعة أيضًا خلال يوم أو يومين.. ورغم أن الوزارة أعلنت عن ضخها مزيدا من السولار.. فإن الأزمة لا تزال مستمرة.. والطوابير في مصر زادت طابورا.. مما يؤكد ثانية أن الشائعة ليست سبب الأزمة. في برنامجها من قلب مصر.. طلبت الزميلة لميس الحديدي من وكيل وزارة البترول وصاحب نظرية الشائعة.. تحديد موعد للمشاهدين ومستخدمي السولار تنتهي فيه الأزمة.. فإنه حدد مهلة الحل بعدة أيام.. وعندما طالبته الدقة.. فلم يستطع التصريح بذلك.. مما يؤكد أنه لا يعرف سبب الأزمة ومعه بقية المسئولين. تعدد الأزمات من مياه الشرب وما عرف بثورة العطشي مرورًا بأزمة رغيف الخبر.. وأخيرا أزمة أنابيب البوتوجاز ثم بعدها بأسبوعين ظهرت أزمة السولار.. ثم انتقلنا إلي مرحلة جديدة وهي تكرار الأزمات نفسها كل فترة دون حلول.. مما يعني أن الحكومة لا تمتلك القدرة علي التشخيص السليم.. مثلما رأينا في تعدد وجهات نظر المسئولين تجاه أزمة مثل السولار.. أضف إلي ما سبق.. عجز الحكومة عن امتلاك المقدرة علي التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها.. بل إن أداءها يعطي انطباعًا بأنها تفاجأت بالأزمات مثل المواطنين تماما.. وإذا كان ذلك جائزًا في حكومات سابقة.. فإنه لا يجوز لحكومة معروفة بأنها ذكية نسبة إلي القرية الذكية التي تجلس فيها.. لا إلي الأفكار التي كنا نتمني أن تكون ذكية مثل اسمها.. لكن ليس كل ما يتمناه المواطن علي حكومته يدركه.
