شهد اجتماع لجنة مناقشة بنود قانون التأمينات باتحاد العمال مساء أمس الأول الثلاثاء مشادات كلامية ساخنة بين أعضاء اللجنة وفشلت محاولات إبراهيم الأزهري - أمين عام اتحاد العمال ورئيس اللجنة لإيقاف هجوم الأعضاء علي الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية. وقال النائب عبدالرحمن خير - عضو مجلس الشوري: واضعو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات آثروا أن يكون مبدأ الجباية هو الأصل في كل بند من بنود القانون و حذفوا من التشريع المقترح بابين من أهم الأبواب في القانون رقم 79 لسنة 1975 وهما التأمين ضد المرض وتأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. وقال «خير» إنه لا يعرف سببا منطقيا لزيادة المدة المقررة لاستحقاق المعاش من 20 إلي 30 سنة، رغم علم الحكومة أن التحاق الشباب في الأعمال المختلفة يكون بعد تعديهم سن الثلاثين.. والجميع لا يعرف من هم المنتفعون تحديدا من هذه الحسابات الوارد تعريفها في القانون والتي تشبه «لعبة الثلاث ورقات»! وأضاف: المادة 8 من القانون المقترح سدت جميع أبواب الرحمة في أوجه العمال والموظفين بعد أن أجازت لمجلس إدارة الهيئة اقتراح زيادة المعاشات طبقا للأسعار القياسية وتأمين إصابة العمل لم يطرح أصلا علي طاولة التفاوض في القانون المقترح واقتصرت فقط علي الخدمات الطبية التي سيؤديها الممارس العام والخدمات الطبية التي سيؤديها الإخصائيون دون أن يتطرقوا لفكرة تحمل الدولة جانباً من تكاليف الفحوصات، ووصف تلك البنود بأنها «سمك لبن تمر هندي». ودافع الدكتور محمد معيط عن نصوص القانون وعن رؤية الحكومة فقال: «أنا متخصص في العلوم الإكتوارية ومعايا 2 ماجستير وراجل بفهم في الحسابات» وصعب أن الحكومة تضلل المواطنين. ولفت «معيط» إلي تدني أحوال أصحاب المعاشات وظلم القانون الحالي الذي حول العمال والموظفين لمستحقي أموال الزكاة، وقال ممتعضا: «لا يجب أن يتعدي الحوار النصوص المقبولة للجميع». وقال إن وزارة المالية كان لها عدد من الخيارات بسبب تحسن معدلات الوفاة تمثلت في إما زيادة اشتراكات المنضمين للمنظومة التأمينية أو تقليل نسبة المزايا أو تقليل حسبة العامل الإكتواري أو تقليل عدد سنوات المدد التأمينية وقال إن أزمة قانون التأمينات أزمة عالمية.
