«لا أعرف أى تفاصيل عن حساب رقم 333-333»، هذا ما ذكره طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى لشؤون الرقابة، فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي»، فى تعليقه على رقم الحساب الذى أعلنه الرئيس مرسى أول من أمس خلال زيارته لمحافظة أسيوط، باسم حساب «نهضة مصر»، وطالب الفاسدين بالتبرع له تطهيرا لفسادهم. فايد أكد أنه لا يملك تفاصيل حول ميعاد فتح الحساب ولا الجهة التى قامت بفتحه، ولا حتى مَن المفوض بالتوقيع للصرف. لافتا إلى أن نوعية الحسابات التى تطلب الجهات السيادية فتحها يُطلَق عليها «حسابات سيادية»، وتُعَدّ مالا عامًّا ويشرف عليها الجهاز المركزى للمحاسبات.
الدكتور أحمد قورة رئيس البنك الوطنى سابقا، قال ل«الدستور الأصلي»، إن الحساب خطوة أولى للتصالح مع الفاسدين ممن يمْثلون أمام القضاء والنيابات الآن بتهم مالية تخصّ المال العام. مشددا على أنه ينبغى أن لا يحول التبرع لهذا الحساب دون استكمال العقوبات المفروضة على هؤلاء الفاسدين، متوقعا أن لا يتلقى الحساب تبرعات تُذكَر، مشيرا إلى أن التبرعات التى جُمعت من خلال أكثر من حساب لدعم الاقتصاد بعد الثورة، وعلى رأسها حساب 25-1-2011 وحساب المليار جنيه الذى بادر به الشيخ محمد حسان، كلها حسابات لم يتم الإفصاح عن حصيلتها ولا أوجه الصرف فيها إلى الآن، مؤكدا أنه يجوز تخصيص حصيلة الحساب لهدف بعينه.
الدكتورة فائقة الرفاعى، النائبة السابقة لمحافظ البنك المركزى، قالت إن حصيلة الحسابات التى تم فتحها لدعم الاقتصاد سابقا يُسأل فيها محافظ البنك المركزى حاليا. مؤكدة أنه لم تصدر أى أوامر رئاسية خلال النظام السابق لفتح حسابات من هذا النوع، باستثناء تلك التى كان يتم تخصيصها لتلقِّى المنح والودائع والمساعدات من الداخل، على أن يتم إيداعها لدى البنك المركزى الذى يقوم بدوره بإقراضها للبنوك لإقراضها فى الاستثمار أو تستثمرها بذاتها.
الرفاعى شددت على أن الحساب الذى أعلن عنه مرسى مؤخرا باسم «نهضة مصر» لا يعد أمرا رئاسيا، وإنما ترتيب لتعبئة الموارد المحلية من مدخرات المصريين لدعم الاقتصاد، مشيرة إلى ضرورة معرفة أوجه الإنفاق التى سيتم إنفاق حصيلة الحساب بها، وهو الأمر غير الواضح إلى الآن لعدم وجود برنامج النهضة المزعوم. قائلة «عندما أفتح حسابا برقم لدى أى بنك لا بد أن يكون غرض الحساب واضحا ومحددا مسبقا، لذا لا بد أن نعرف ما مشروع النهضة أولا قبل التبرع أو الإيداع حتى نستطيع مراقبة ومتابعة هذه الأموال وتكون للصرف قواعد كذلك، بمعنى هل سيقرض المركزى الحصيلة للبنوك والبنوك تستثمرها أم أنه سيتم وضعها كودائع للبنوك أم توضع فى خزانة الدولة؟».
الرفاعى أضافت أن هناك تخوفات كثيرة من تخصيص هذا الحساب للفاسدين، أهمها أن لا يلقى الحساب قبولا للتبرع، لأن معنى هذا أن من يتبرع سوف يبلغ عن نفسه، كما أن تخصيص حساب للفاسدين للتطهر سيحول دون تحقيق الشفافية، لأن «المركزى» وقتها لن يعلن عن أسماء المتبرعين باستثناء من سيتصالح قضائيا.
أحمد آدم الخبير المصرفى، وصف الحساب بأنه تغييب تام للقانون فى قضايا الفساد، مؤكدا أنه لم يتم إلى الآن تنظيم أساليب التعامل مع الحساب، وأن هذا الحساب مجرد تصريحات ارتجالية للرئيس. مشيرا إلى التصريحات التليفزيونية للدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون البرلمانية حول الحساب بأنه حساب مفتوح منذ شهر تقريبا، ولكنه خاوٍ ولم يودِع أحد فيه أموالا، متسائلا «لماذا يتم إنشاء حساب خاص للتصالح فى الوقت الذى يمكن فيه أن يودع المتصالحون تلك الأموال لدى الخزانة العامة مباشرة؟»، مشددا على غموض الفكرة بالنسبة إلى الرئيس نفسه، ملمحا إلى التناقض الذى احتوت عليه خطبته أول من أمس فى أنه لن يتم التصالح مع مفسد وفى الوقت نفسه يدعو المفسدين للتطهر والتبرع.
