قال الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق أن المادة 79 الخاصة بانتخاب أعضاء التأسيسية يمثل انحرافا تشريعيا ويهدف إلى تحصين الجمعية التأسيسية من الحل من قبل القضاء . محذرا من أنه إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخاصة بالجمعية التأسيسية فسترد الدعوى مرة أخرى إلى محكمة القضاء الإداري لتصبح غير مكبلة في إصدار حكمها. وقال فرحات أنه إذا أصدرت الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية المادة 79 سيكون من حقها التدخل في كل المواد المتعلقة بعمل التأسيسية وفي هذه الحالة ستدخل الهيئات السياسية والدستورية في جدل قانوني وسياسي لا نهاية له ولم تشهده مصر من قبل ولا نعرف ما سيؤدي اليه.
وطالب فرحات أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بوقف عملها مراعاة لمصلحة مصر لتدل على أنها جمعية غير متلونة بلون ما وتعمل على لإصدار دستور يغير هوية مصر عن طريق سيطرة أغلبية تيار معين.