أقام خالد علي المحامي الحقوقي، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، دعوى قضائية امام مجلس الدولة باصدار حكم قضائى بالزام رئيس الجمهورية بتعديل صيغة حلف اليمين القانونية لرئيس وأفراد جهاز المخابرات العامة. وطالب علي بحذف ما يتضمنه اليمين من عبارة "ان يكون ولائي كاملاً لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة" وما يترتب على ذلك من آثار، وقيام اللواء محمد رأفت شحاتة عبد الواحد، الذي تم تعيينه فى 19 سبتمبر 2012 رئيسًا لجهاز المخابرات العامة للدولة، بإعادة حلف اليمين من جديد أمام رئيس الجمهورية بعد حذف هذه العبارة.
وأعتبر علي أن صياغة حلف اليمين هذه تعد مخالفة للقانون ومبادىء الشريعة والدستور، فالولاء لايكون للاشخاص مهما كانت مراكزهم ولا للاجهزة مهما كانت أدوارها، وإنما للوطن وللشعب ومصدر السلطات.
وقال على إن حلف اليمين مخالف لقانون المخابرات العامة رقم 100 لسنه 71 الذي نصت المادة الثالثة منه على اختصاص المخابرات العامة، بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفاظ كيان نظامها السياسي وذلك لوضع السياسة العامة للامن وجمع الأخبار وفحصها وتجميع معلومات لسلامة الدولة ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني وهيئة المخابرات بجميع إحتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها وهذا يعنى ان جهاز المخابرات هو هيئة مستقلة لها اختصاصاتها.
وأكدت الدعوى ان هذا الحلف مخالف لنص الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس الذي تضمن حلف اليمين للمناصب العليا للبلاد بما فيها رئيس الجمهورية بعبارة أقسم بالله العظيم ان أحافظ مخالصًا على النظام الجمهوري وسلامة الوطن وان أرعى مصالح الشعب وان أحترم الدستور والقانون وان أحافظ على سلامة الوطن وسلامة أراضيه.
واختتم علي دعواه مؤكدًا بأنه لا يمكن إنكار ان تعديلات حلف اليمين فى جهاز المخابرات العامة، جاء فى إطار الصراع السياسي بين الرئيس محمد أنور السادات ومراكز القوى وان هذه التعديلات مخالفة للدستور، خاصة وان جهاز المخابرات يعمل في إطار الشرعية الدستورية وولاء أفراده لايكون غير للوطن والشعب ومصدر السلطات وليس لأشخاص.
