لليوم السادس علي التوالي، واصل عمال الشركة الاقتصادية «أمونسيتو» العالمية اعتصامهم أمام مقر مجلس الشعب مطالبين بضرورة تسوية أوضاع الشركة القانونية والإدارية وجدولة الديون ووضع حل نهائي لموقف عادل أغا «أمريكي الجنسية» صاحب الشركة الذي هرب بعد الحكم عليه ب 30 سنة سجنًا أو تصفية الشركة وتسريح العمال بعد صرف مستحقاتهم المالية كاملة. وقال العمال إنهم تمكنوا من إدارة الشركة بعد استصدار حكم قضائي يقضي بأحقيتهم في إدارة مصنعهم بأيديهم، واتفقوا مع العملاء علي أن يكون التسليم «بثمن المصنعية» ثمن تكلفة الصناعة فقط، لكنهم عجزوا عن توفير رواتبهم المقدرة بحوالي مليون جنيه شهريًا وتوفير مستحقات شركة الكهرباء والمقدر بحوالي 15 مليون جنيه، وشركة المياه والمثمنة بحوالي 12 مليون جنيه، هيئة التأمينات الاجتماعية والمتأخرة لها تأمينات العاملين لمدة سنة كاملة، ومصلحة الضرائب التي طالبتهم بحوالي 10 ملايين جنيه. وقام العمال بتقديم شكاوي ومذكرات شارحة لموقف الشركة ولموقفهم أمام إدارة الشركة وأمام بنك القاهرة الذي قام بصرف رواتبهم طيلة خمسة أشهر متتالية ثم أتبعها قيام وزارة القوي العاملة والهجرة بصرف نصف رواتب العمال لمدة 10 أشهر من صندوق الإعانة لعجزها عن إجبار المستثمر علي دفع مستحقات العمال لفترة 10 سنوات. وطالب العمال بضرورة تعيين مفوض وتوفير سيولة مالية لإعادة تشغيل الخطوط الإنتاجية المتوقعة منذ حوالي عامين تقريبًا، مؤكدين أن السبب الرئيسي وراء عجز وزيرة القوي العاملة عائشة عبد الهادي، وحسن مجاور- رئيس اتحاد العمال -هي جنسية عادل أغا الأمريكية التي جعلت قرار التعامل معه قرارًا سياديًا لا يجوز التدخل فيها إلا بقرار وزاري.