أمانة السياسات والشوري يؤجلان مناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد

بسبب سفر «جمال مبارك» إلي ألمانيا لمرافقة والده الرئيس «مبارك» في رحلة علاجه، قررت أمانة السياسات بالحزب الوطني تأجيل الاجتماع الذي كانت تنوي عقده هذا الأسبوع ليوم الثلاثاء القادم، وقالت الدكتورة «يمني الحماقي» عضو مجلس الشوري وعضو أمانة السياسات إن الاجتماع الذي كان مقرراً للأمانة هذا الأسبوع تم تأجيله ليوم الثلاثاء من الأسبوع القادم، بسبب وجود «جمال مبارك» أمين أمانة السياسات بالخارج في ألمانيا، وقد تم إرسال رسائل إلكترونية لأعضاء الأمانة لتأجيل موعد الاجتماع.
وكانت أمانة السياسات تنوي في اجتماعها القادم مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد. من جانبها اضطرت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري أمس تأجيل مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات حتي تنتهي أمانة السياسات بالحزب الوطني برئاسة «جمال مبارك» من مناقشته أولاً، واعترض النائب «عبدالرحمن خير» من حزب التجمع علي مشروع القانون، وشن هجوماً شديداً عليه، وقال إن «يوسف بطرس غالي» وزير المالية وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني قد قام بصياغة هذا القانون لخدمة «الكبار» وليس «الصغار والتعبانين»، وأضاف «خير»: أن من وضع هذا القانون كأنه «سواق توك توك» يقوم بسد باب الرحمة علي المواطنين.
وأوضح «خير» أن القانون الذي وضعه «غالي» نصير رجال الأعمال والمستثمرين يهدف إلي خفض الحصة التي يدفعها صاحب العمل، بينما قام بتعديل الامتياز الذي كان يمنحه قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم 79 لسنة 1975 من ناحية رفع سقف المعاش بلا حدود وقيده ب8% فقط، وأضاف أن القانون الجديد جعل تعويض إصابة العمل مثلها مثل حالات الحمل والوضع وجميع أشكال الأمراض علي طريقة «سمك لبن تمر هندي».
وطالب «خير» بمناقشة القانون بدقة وتأن خاصة مع الحملة البرلمانية التي يقوم بها وزير المالية من أجل المزيد من الجباية وليس لحماية الفقراء والمعدمين.
من ناحيتهم اعترض نواب الحزب الوطني علي كلام «خير»، وقال «عبدالاله عبدالحميد» نائب مجلس الشوري إنه لا يجب استخدام كلمة «سواق توك توك» علي واضعي هذا القانون، لأنهم ناس لهم كل الاحترام، ومع ذلك طالب «عبدالحميد» باستطلاع رأي المؤسسات والنقابات قبل إقرار القانون، وقال النائب «محمد شتا»: لا نريد أن يحدث مع قانون التأمينات ما حدث مع قانون الرسوم القضائية، ويتدخل رئيس الجمهورية لتعديله بعد ضغط الرأي العام، وطلب «شتا» من الحكومة شرح فلسفة التغيير التي حدثت لكل مادة من مواد القانون.