اكتشفت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن مطروح ، قيام عدد من موظفي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بإهدار ثلاثة ملايين جنيه من المال العام ، حيث قاموا ببيع متر المياه المكعب ب 170 قرش بدلا من 240 قرش إلى أصحاب شاليهات مركز مارينا السياحي . كانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ، مفادها قيام بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بالإضرار بمال الجهة التى يعملون بها بتغيير أسس المحاسبة للتعريفة المعمول بها للمياه لمركز مارينا العلمين السياحى ، وبعرض المعلومات على اللواء أمين عز الدين مدير أمن مطروح قرر عمل التحريات اللازمة وسرعة ضبط المتسبب في ذلك .
وأسفرت التحريات الى صحة تلك المعلومات إلى قيام كلاً من المحاسب أحمد الصادق محمد مدير عام الشئون التجارية ، وجمال السيد فليفل مدير عام الساحل الشمالى والتفتيش ، والمهندس مخلوف عبدالحميد محمد رئيس فرع الحمام ومارينا ، والمحاسب عبدالصادق ناجى سعد رئيس فرع الساحل الشمالى وجميعهم من العاملين بالشركة بتحرير محضر اجتماع مع مسئولى مركز مارينا بتاريخ 12 مايو 2010 وأتفقوا على تغيير أسس المحاسبة للتعريفة المعمول بها لمركز مارينا العلمين السياحى للمتر المكعب من المياه المستخدمة الى 170 قرش للمتر على زعم كونها جهة حكومية دون سند قانونى رغم أن التعريفة السائدة والمعمول بها بباقى القرى السياحية تبلغ 2,40 قرش للمتر المكعب مما يترتب عليه إهدار مال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه تقريباً فرق أسعار .
وتحرر المحضر رقم 4864 لسنة 2012 إدارى مطروح وبالعرض على النيابة قررت ، تشكيل لجنة برئاسة أحد المفتشين الماليين بالمديرية المالية بمحافظة مطروح وعضوية مفتش مالى أخر من ذات الجهة ومفتش إدارى من إدارة التنظيم والإدارة بمحافظة مطروح وذلك لفحص الأعمال والقرارات الصادرة من المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح .
وفحص محاضر الإجتماع وما انتهت إليه من قرارات وذلك لبيان عما إذا كان هناك مخالفات للقوانين واللوائح أو اللوائح الصادرة للشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحى وبيان قيمة تلك الأضرار وعما إذا كان أستولى عليها ثمة أشخاص من عدمه ومراجعة الأعمال المالية للشركة وذلك لتحديد قيمة ما تعرض اليه من خسائر من جراء تغيير قيمة إحتساب سعر المتر المكعب للمياه المستخدمه وبيان تاريخ إصدار ذلك القرار وبيان عما إذا كان هناك تقديرات جزافيه لاستهلاك المياه لمركز مدينة العلمين السياحى نتيجة للأعطال بالعدادات وبيان تاريخ إحتساب الأستهلاك الجزافى وتحديد المسئول عن أعمال الصيانة والأجراءات التى تم أتخاذها وتحديد أسماء جميع المسئولين عن إصدار القرارات المخالفة .
على أن اللجنة المشكلة لها الحق فى الأطلاع على ما تشاء من مستندات من شأنها تسهيل القيام بأعمالها ولها الأستعانة لمن تشاء من المواطنين لتسهيل القيام بأعمالها ولها سؤالهم دون تحليفهم اليمين القانونى وتعرض علينا اللجنة فى موعد أقصاه أسبوع لحلف اليمين القانونى على تأدية ذلك العمل .
كما أمرت النيابة بإجراء التحريات النهائية لمباحث الأموال العامة حول الواقعة وظروفها وملابساتها .
