قضت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى التى تصدر أحكاما نهائية لا طعن عليها بأحقية نواب الحزب الوطنى في الترشح للإنتخابات بكافة أنواعها سواء كانت إنتخابات رئاسية أو برلمانية أو غيرها. المحكمة قالت في حيثيات حكمها التى حرصت على تضمينها فقرات من حكم حل مجلس الشعب بكامله ،أن صدور حكم بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله وأيلولتها الى الدولة لا يعنى من قريب أو من بعيد حرمان أعضاء الحزب المنحل من ممارسة حقوقهم السياسية ،ولفتت المحكمة الى أن حكمها الذى سبق وأصدرته بحل الحزب الوطنى لا ينال من الحقوق الدستورية المقررة لأعضاء الحزب الوطنى ولا يوجب عزلهم من الحياة السياسية ودون إرتكابهم جرائم أو صدور حكم بعزلهم بناء على قانون ينظم ذلك ،وأشارت الى أن أعضاء الوطنى شأن شأن اى مواطن لا يجوز عزلهم من العمل السياسى أو حرمانهم من ممارسة حق من الحقوق العامة كالحق فى الترشيح لعضوية أى مجلس تشريعى، إلا إذا توافر فى حقهم سبب يوجب ذلك، وفقا لنص قانونى واجب التطبيق، وهو الأمر غير الوارد فى أى من التشريعات المطبقة حاليا. كانت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة برئاسة المستشار حاتد داوود قد أصدرت حكما بحرمان أعضاء الحزب الوطنى من الترشح الى الإنتخابات البرلمانية السابقة إلا أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التى تختص بالشق المستعجل قضت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى وأحالت الشق الموضوع الى الدائرة الأولى التى أصدرت قضت أمس بأحقية رجال الحزب الوطنى المنحل في الترشح للإنتخابات البرلمانية وغيرها من الإنتخابات وحرصت المحكمة على التأكيد في حكمها الذى صدر في 7 صفحات وحصلت التحرير على نسخة منه على أن تؤكد على مجلس الشعب بكامله وضرورة إستعداد جميع أطياف وفئات المجتمع للإنتخابات التشريعية القادمة.