عبر الدكتور محمد جودة مسئول الملف الاقتصادي في حزب الحرية والعدالة عن سعادته بالجدل والنقاش الدائر في المجتمع حول قرض صندوق النقد الدولي مؤكدا أن ذلك مؤشر جيد علي تغير المجتمع, مشيرا إلي أن حكومة عصام شرف كانت قد طلبت ذلك القرض بعد ستة أشهر من اندلاع الثورة، إلا أن بعثة الصندوق رأت أن التعامل مع حكومة منتخبة أفضل من مؤقتة وهذا ما يفسر تأخر المناقشات حوله . وأوضح خلال لقاء تلفزيوني أن حزب الحرية والعدالة لم يوافق أو يرفض القرض وأعلن عدم اعتراضه علي التعامل مع الصندوق خاصة أن مصر عضو فيه ومن حقها أن تستفيد منه، وقد طلبنا من حكومة الجنزوري إطلاعنا علي شروط القرض ومتطلباته خاصة أنه لم تكن هناك معلومات كافية متوفرة حول ذلك.
وأشار إلي أن عجز الميزانية هذا العام 140 مليار جنيه مصري وهو ما اضطر الدولة للاقتراض من البنوك لسده, وحتى الآن لم يأتي أي مستثمر بعد الثورة لمصر والقرض سيعطي طمأنة لهم خاصة أن دول الخليج وأوروبا قالت لن نعطيكم أية أموال إلا بعد موافقة الصندوق علي القرض .
وأوضح أن مصر لديها إمكانيات وموارد تمكنها من تحيقق المعجزات لكن لا بد من تحقيق إنتاج حقيقي واستقرار السياسي حيث أنه مهم جدا للاستثمار بجانب الأمن وتحقيق إصلاح وتغيير تشريعي خاصة أننا لدينا غابة من التشريعات كانت لحساب نظام مبارك ورجاله لتحقيق لصالحهم .
وأضاف جودة ان الاقتصاد يعاني من أزمة طاحنة نتيجة فساد 30عاما حيث كان نظام مبارك يرعي الفساد حتى أصبح هيكل الدولة مترهلا وفاشلا وتنتشر فيه الرشوة والفساد مما يمثل أكبر معوق للاستثمار.
وفيما يلي بيان من حزب الحرية والعدالة حول رؤيته لقرض صندوق النقد الدولى المزمع تقديمه للحكومة المصرية.
أولا: يدرك الحزب أن مصر قد ورثت إرثا ثقيلاً من التحديات الاقتصادية يتمثل في عجز الموازنة الذي وصل إلى 170 مليار جنيه بنهاية 30/6 عام 2012، وعجز في ميزان المعاملات الجارية وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة وتهالك مرافق الدولة التي تقدم خدمات للمواطنين.
كما يتوقع أن يصل عجز الموازنة في هذا العام الى نحو 135 مليار جنيه (23 مليار دولار) كما من المتوقع ان يصل الدين العام الى 1.4 تريليون جنيه مصري وهو ما يكلف الموازنة العامة اكثر من 130 مليار جنيه فوائد سنويه. و من ثم فان حجم الالتزامات التي ورثتها مصر يفوق بمراحل حجم التسهيلات الائتمانية التي يوفرها قرض صندوق النقد الدولي.
ولهذا يؤمن الحزب بأن هناك ضرورة ماسة لخطوات إصلاحية جادة تصحح المسار الاقتصادي وذلك لمواجهة تلك المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري. هذه الإصلاحات هي ضرورة سواء دخلت مصر مع صندوق النقد الدولي في اتفاقية تفاهم أم لا.
ومن ثم يدعو الحزب الحكومة الى مصارحة الشعب بالحقائق كاملة حول الوضع الاقتصادى والمالى الذى ورثته عن الحكومة السابقة.
ثانياً: حزب الحرية والعدالة لا يتخذ موقفا سلبيا من صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات الدولية ولكننا نؤمن أن التعاون بين الحكومة المصرية وتلك المؤسسات لابد أن يؤسس على وضوح وشفافية وعلى الاستفادة من هذه المؤسسات التمويلية دون الإضرار بسمعة مصر ومصداقيتها في تطبيق التزاماتها الدولية.
كما أننا أيضا نقدر أهمية اتفاق التفاهم مع صندوق النقد الدولي على المستوى الدولي ودعمه لثقة العالم الخارجي ومؤسساته في الاقتصاد المصري وهو ما ينعكس إيجابياً على مساره التنموي.
ثالثاً: حزب الحرية والعدالة يعتبر أن اللجوء إلى التسهيلات الإئتمانية من صندوق النقد الدولي هو حق أصيل لمصر باعتبارها عضواً في الصندوق ولها الحق في الحصول على تسهيل إئتماني يماثل 200% لهذه الحصة بحد ادنى، ولكن هذا اللجوء لا يعني توقف مسار الاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري من خلال خطوات مدروسة منها اصلاح منظومة الدعم و خفض عجز الموازنة و ترشيد الانفاق الحكومي و تنمية سوق الصكوك الاسلامية كوسيلة للتمويل وغيرها من الاصلاحات المطلوبة.
رابعاً: يدرك الحزب أن الوصول إلى التفاهم بين الحكومة والصندوق لن يتم إلا من خلال برنامج إصلاحي يؤثر على السياسات المستقبلية للاقتصاد المصري، ولهذا فإن الحزب يؤمن أن إبداء الموافقة على اتفاقية التفاهم يجب أن يؤسس على قاعدة هي تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الاتفاقية.
خامساً: يرى الحزب أن أية التزامات في ضوء البرنامج الاقتصادي الإصلاحي الذي يجب أن تقدمه الحكومة المصرية كبرنامج وطني مصري 100% لابد أن تكون متوافقة مع المصالح الاقتصادية لمصر و لا تضر بمحدودي الدخل، ويجب أن تعلن الحكومة على الشعب هذه الإلتزامات فى شفافية حتى تكتسب ثقة وتأييد الحزب والشعب.
كما أكد الحزب أن هذا هو موقفه الثابت من المؤسسات الدولية منذ بداية التفاوض مع صندوق النقد الدولى , حيث لم يرفض مبدأ قبول تسهيلات الصندوق وفقا لما تقرره المصالح الاقتصادية العليا لمصر.
