ما زالت الردود تتصاعد حول الهجمة على حرية الصحافة والإعلام، التى حدثت خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد إحالة بعض الصحفيين الى المحاكمة. فبينما دعا مجلس نقابة الصحفيين الى اجتماع أمس قال عدد كبير من رموز مهنة الصحافة، إن هناك معركة حقيقية يجب أن تخوضها الصحافة خلال الفترة المقبلة، من أجل حريتها واستقلالها عن السلطة.
عبد العال الباقوري الكاتب الصحفي، طالب بإلغاء الحبس فى قضايا النشر لكل من يعبر عن رأيه فى كتاباته من كتاب ومثقفين وصحفيين ليس الصحفيين فقط.
الباقوري أضاف فى تصريحات لللتحرير أنه سبق أيضا وعقدت أكثر من ورشة عمل، ووضعت مشروعات متعددة من أجل إلغاء كل المواد الموجودة في القوانين المختلفة من قانون العقوبات وقانون المخابرات، وغيرها من مواد وقوانين.
خالد ميري عضو مجلس نقابة الصحفيين، قال: انه بعد تدخل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وإلغاؤه للحبس الاحتياطي، أصبح دور نقابة الصحفيين والجماعة الصحفية أن تبدأ حوارا موسعا.
ميري أشار إلى أن المستشار أحمد مكى وزير العدل، أكد له موافقته هو والحكومة على هذا الحوار، ليتم إلغاء عقوبات الحبس فى الأربعين مادة الموجودة الآن فى قانون العقوبات، التى تسمح بحبس الصحفيين في قضايا النشر على أن يتم استبدالها بالغرامات المادية والتعويض، جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين، قال إن إلغاء الحبس الاحتياطي أمر غير مقبول ومحاولات للضحك على الذقون، مؤكدا أنه كان من الأولى أن يصدر مرسي تشريعا بإلغاء الحبس في قضايا النشر.
فهمي أكد أن مرسي يمتلك صلاحيات إلهية تمكنه من ذلك، ولكنه ليس لديه رغبة، سواء هو أو التنظيم الإخوانى لفعل هذا.
صلاح عيسى الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة، قال إن قرار رئيس الجمهورية ليس له قيمة، مضيفا أن المطلب الرئيسي للصحفيين منذ عام 995 هو إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
وقال عيسى إن الصحفيين يناضلون من أجل تحقيق هذا الأمر، وبالفعل نجحوا فى إلغاء هذه العقوبة فى خمس جرائم خصوصا بالسب والقذف، منها جريمة السب والقذف في حق آحاد الناس والموظف العام، فضلا عن جريمة إهانة ممثل دولة أجنبية، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تم استبدالها بالغرامة المالية.
عيسى أكد أن المطلب الآن معروف وواضح، وينبغى أن يسعى إليه مجلس النقابة، وأن يضغط من أجل تحقيقه، معتبرا الاكتفاء بقرار رئيس الجمهورية بالتفريط فى مطلب أساسى من مطالب الصحفيين.
عيسى طالب نقابة الصحفيين بالدخول فى حوار مع الحكومة، أو الدعوة إلى اعتصام عام أو احتجاب الصحف، أو عقد اجتماع عام للصحفيين لوقف هذه المهزلة.
وأشار عيسى إلى أنه عندما تقدم المجلس الأعلى للصحافة إلى الجمعية التأسيسية لوضع الستور بمطلب إلغاء الحبس في قضايا النشر، رفضت اللجنة بل وأرادت أن تعيد الحبس في الجرائم التى كان قد ألغاها النظام السابق وهى السب والقذف في قضايا النشر.
عيسى استنكر الروح المعادية لدى رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين والجمعية التأسيسية، بالإضافة الى تشكيل فريق داخل حزب الحرية والعدالة لتقديم بلاغات ضد الصحفيين، قائلا: لا بد من وقفة صحفية ضد العداء لحرية الصحافة لدى الرئيس والحزب الحاكم..
