«هراء»، هذا هو الوصف الذي أطلقته المستشارة "تهاني الجبالي"- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا - تعليقا على دعوى قضائية أقامها محام إخواني مؤخرا أمام مجلس الدولة، وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار تعيينها مستشارة بالمحكمة الدستورية. "الجبالي" أضافت أن تلك الدعوى لا معنى لها ولن تسفر عن شىء، وما هى إلا حلقة من سلسلة الهراء الذي يقذف الإخوان المجتمع المصري به من وقت لآخر، لتحويله عن التفكير في القضايا الهامة التي يجب الانشغال بها الآن، وأكدت عدم اكتراثها بتلك الدعوى، لا سيما أنه وفقا للنصوص الدستورية لا يمكن عزل أي عضو من أعضاء المحكمة الدستورية العليا لأن قضاتها غير قابلين للعزل.
"الجبالي" أضافت أنها لا تخشى ما يفعله الإخوان معها سواء من رفع دعاوى قضائية ضدها أو حتى التنكيل بها، وقالت: «حتى التهديد بالقتل والتصفية الجسدية لن يخيفني، ولن ينجح الإخوان في انتزاع حقي في ممارسة عملي، وموقفي القانوني سليم تماما، وأستطيع مباشرة عملي بجدية ودون تقصير، ولن أسمح بتمرير محاولات أخونة الدولة على حسابي، ومهما حاول الإخوان لن يستطيعوا القذف بي خارج الدستورية».
كان المحامي الإخواني "محمود محمد" قد أقام دعوى أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المخلوع "حسني مبارك" بتعيين "تهاني الجبالي" مستشارة بالمحكمة الدستورية العليا، زاعما أن تعيين المستشارة "الجبالي" بالمحكمة الدستورية مخالف للمادة الثانية من الدستور التي نصت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الآراء الشرعية -حسب زعمه - تؤكد عدم جواز تولى المرأة منصب القضاء.
كما جاء أيضا في دعواه أن مجلس القضاء يوجب على القاضي أن يحضر المحافل ومخالطة الرجال والمرأة ممنوعة، هذا فضلا عن أن إصدار الأحكام يستوجب خلوة القضاة، فإذا كانت من ضمن الأعضاء امرأة فتلك -حسب وصفه- خلوة لا تجوز شرعا، بالإضافة إلى زعمه أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأى والفطنة والعقل وهذا غير متحقق في المرأة، فالغالب في النساء، حسب زعمه، ميلهن للنسيان وإن كان بعضهن شديد الذكاء ويفقن الرجال إلا أن هذا نادر.
لجنة المرأة في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان لها أمس وصفت الدعوى القضائية بأنها «ممارسات ظلامية تهدف إلى تقويض دعائم الدولة المدنية وتمهد الطريق لإقامة دولة ثيوقراطية تُنتهك فيها حقوق الإنسان وتُهدر مكاسب هى حصيلة عقودٍ من النضال».