تترقب الدوائر السياسية نهاية هذا الأسبوع حتى تكتشف المساحة التى وصلت إليها دعوة مظاهرات 24 أغسطس المعارضة للإخوان بعد كل هذا الجدل حولها. «سأشارك دعما لمدنية الدولة»، هكذا علق سعد الدين إبراهيم، مدير مركز «ابن خلدون»، داعيا كل المصريين إلى الحفاظ على مدنية الدولة وعلى وجود بدائل للإخوان. إبراهيم أشار إلى أن الإخوان حزب قوى وهو فى السلطة الآن، ولكى يستقيم عمله وأداؤه لا بد من وجود معارضة قوية له وبدائل أيضا.
الخبير السياسى فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، قال إن القوة الثورية لن تشارك فى الفاعلية، مؤكدا أن حجم المشاركة سيكون ضعيفا للغاية، مقارنة بأى تظاهرات أخرى، خصوصا أن الداعين إليها ليس لهم أى وجود أو ثقل فى الشارع. أما النائب السابق، الدكتور عمرو حمزاوى، فدعا الليبراليين إلى عدم المساومة على المبادئ المستقرة للديمقراطية.
جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قال إن التظاهر حق طبيعى وقانونى لأى مواطن مصرى، ولا أحد يقدر أن ينكر هذا الحق الذى أجمع عليه المصريون جميعا، مؤكدا أن مظاهرات 24 أغسطس مشروعة وتجب حمايتها، بينما رفض حملات التشهير بالمليونية، مشيرا إلى أن النزول سيؤكد وجود معارضين للإخوان.
وتابع «لن أشارك ولكنى متضامن مع من سينزل»، بينما قال صلاح سليمان، مدير مؤسسة «النقيب»، إنه حريص على المشاركة، مفسرا «لأنه من حق كل مصرى أن ينتقد أى مسؤول فى هذا الوطن.
حق التظاهر السلمى حق دستورى، وقد آن الأوان أن نُذكّر جماعة الإخوان المسلمين والرئيس أنه نجح بربع أصوات من لهم حق التصويت فى مصر فقط»، مشيرا إلى أن معنى ذلك أن هذا الوطن ملك لكل المصريين لا لفصيل دون غيره، وأنه ما زال فى مصر معارضون لا يخشون شيئا، حتى الإفتاء بقتلهم، مشيرا إلى أنه من ضمن أهداف المظاهرات المطالبة بحل جماعة الإخوان لكونها جماعة غير قانونية، ومواجهة حزب الحرية والعدالة، الذى استحوذ على المصالح كافة. سليمان قال إنه «يجب على المعارضين للمظاهرات، الذين يقولون إنه لا بد من إعطاء الفرصة للإخوان وللرئيس إدراك أن الإخوان أخذوا من الفرص كثيرا. لقد أعطيناهم فرصة فى 11 فبراير، واتفقوا مع المجلس العسكرى، وفى التعديلات على الدستور والاستفتاء، وفى اللجنة التأسيسية الأولى والثانية، لكن من دون جدوى».
أحمد سيف الإسلام المدير السابق لمركز هشام مبارك للقانون، قال إنه لن يشارك لأنه لا يدرك موقف القوى السياسية التى تقف وراء الدعوة للمظاهرات، لكنه أكد أنه من حق أى مواطن أن يتظاهر لأن المظاهرات حق مكفول.
«اتحاد شباب الثورة ضد الفاعلية»، هكذا أكد المتحدث باسم الاتحاد، تامر القاضى، وأضاف «هى تظاهرات خارج الإطار الثورى والمصالح الثورية»، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الاتحاد لن يشارك فى حماية مقرات حزب الحرية والعدالة، لأن هذه هى مسؤولية قوات الأمن، حسب تامر، الذى يشدد على أن الداعين إلى تلك المظاهرات لا ينتمون إلى الثورة، ومن يريد الانقلاب على الرئيس المنتخب، فلا بد أن يكون من خلال صندوق الانتخابات.
أما عضو حركة «الأغلبية الصامتة» كمال شوشن فقال ل«الدستور الأصلي» إنهم قرروا النزول والمشاركة بقوة فى المظاهرات ضد الإخوان وستكون نقطة التجمع أمام المنصة بمدينة نصر، مشيرا إلى أنه تم الاتصال والتنسيق مع عدد من أعضاء الحركة فى عدد من المحافظات، وهى البحيرة والإسكندرية والمنوفية والشرقية والجيزة، بالإضافة إلى القاهرة حيث ستكون هناك مسيرة حاشدة تنطلق من أمام مقر وزارة الدفاع فى اتجاه المنصة، فضلا عن تظاهرات أمام مقرات المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، وأخرى أمام السفارة الأمريكية وتظاهرة كبيرة أمام السفارة القطرية بسبب تدخلها فى الشؤون المصرية.
