الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه علي المقاول وصاحب العقار المخالف في القانون الجديد أحمد شفيق كشف وزير الطيران الفريق أحمد شفيق أمس عن قرب الانتهاء من إعداد قانون جديد لتنظيم نشاط الطيران في مصر بدلا من القانون الحالي. وقال إن تعديلات جوهرية ستدخل علي القانون لإحكام السيطرة علي المخالفات التي تعترض مصالح الطيران خاصة فيما يتعلق بتنظيم حركة الإنشاءات حول المطارات. وأوضح شفيق في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة مساء أمس الأول الثلاثاء أن القانون الذي وضع عام 1981 ظهرت به عدة قصور تطلبت التدخل بتعديلات أضيفت في 2004 لمواجهة تفاقم مخالفات البناء والتعليات حول حرم المطارات. وقال: وجدنا أن مزيداً من إحكام السيطرة علي أنشطة الطيران أصبح حاجة ملحة، خاصة مع تقاطع مصالح الطيران مع مصالح جهات أخري تعمل بالدولة. وأضاف أن مشروع القانون الجديد تضمن إعادة صياغة كل بنود القانون بما يتواءم ومتغيرات العصر ويتضمن الفصل التام بين الاختصاصات المتداخلة مع قطاعات أخري بما يحدد مسئولية كل جهة وقال: مجرد إنشاء مطار أو تعديل منظومته الملاحية يتداخل مع منظومات شبكات الكهرباء والصرف وغيره لذلك أصبح التنسيق ضرورة ملحة. ويسعي شفيق من خلال القانون الجديد لملاحقة المتورطين في مخالفات البناء حول المطارات بشكل أكثر فاعلية حيث ينص القانون علي تشديد العقوبات علي الجهات الإدارية والمحلية التي تمنح تراخيص البناء بالتجاهل لسلطات الطيران، حيث ينص القانون الحالي بتعديله السابق علي عدم منح تراخيص تعلية أو إنشاءات جديدة حول المطارات إلا من خلال موافقات سلطة الطيران. وينص القانون الحالي علي توقيع عقوبة الحبس سنة وغرامة عشرة ألاف جنية علي المقاول ومالك العقار المخالف، تزيد هذه العقوبة للضعف مع استمرار المخالفة. لكن شفيق أعرب عن ضرورة تشديد العقوبة لتشمل كذلك المهندسين والموظفين بالمحليات الذين يصدرون التراخيص المخالفة. وتشمل التعديلات المعمول بها حاليا فتح المجال أمام الشركات الجديدة للعمل في نشاط الطيران وتخفيض رأس المال المطلوب لتأسيس شركات جديدة، لكنه شدد علي إجراءات السلامة بتقليص عمر الطائرات المسموح لها بالطيران وإخضاعها لتفتيشات معقدة بواسطة سلطات الطيران، مما أدي لحصول مصر علي سجل سلامة نظيف وخروج شركاتها من القائمة السوداء التي تصدرها السلطات الأوروبية سنويا. ووفقا لشفيق فقد أوشك القانون الجديد علي الظهور في صياغته النهائية، حيث يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة ومن المنتظر أن يتم الدفع به إلي مجلس الشعب خلال أسابيع لمناقشته قبل إقراره. من جهة أخري اعترف وزير الطيران بأن الترقيم الحالي لمباني وصالات مطار القاهرة أثبت فشلا في تسهيل حركة الركاب وانسيابية التعامل بين الصالات للمسافرين، خاصة بعد افتتاح مبني الركاب الجديد 3 الذي أضاف للمطار العجوز طاقة استيعابية تصل إلي 11 مليون راكب سنويا ليصبح الإجمالي 20 مليون راكب سنويا. وقال شفيق إن الترقيم الحالي بالأرقام مبني 1،2،3، يصيب الركاب والمجموعات السياحية بالارتباك مع تضاربها مع ترقيم الصالات بنفس الأرقام وقال إنه بات مقتنعا بضرورة منح مباني المطار أسماء للزعماء علي غرار مطار شارل ديجول ورفيق الحريري والملك عبد العزيز، لكن وزير الطيران نفي اختيار أسماء بعينها وقال إن لجنة ستشكل وفقا لما هو معمول به عالميا لتحديد أسماء الزعماء. وأضاف شفيق أنه ستتم إزالة بعض المباني والمنشآت في المنطقة المحيطة بمدخل صالات الوصول والسفر في المبني القديم الذي يحمل رقم 1 وذلك لإنشاء حديقة كبيرة حول المسلة الموجودة أمام صالة السفر1 وأنه سيتم نقل المتاجر التي تخدم العاملين بالمطار إلي موقع جديد.
