عقد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اجتماعا طارئا مساء أمس _الخميس_ بمقر رئاسة مجلس الوزراء لبحث اسباب ظاهرة تكرارانقطاع التيارالكهربائي وما تم لمواجهة هذه الظاهرة وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية والكهرباء والبترول والصناعة حيث استمر الاجتماع الى ما بعد منتصف الليل. وتبين خلال الاجتماع ان قطع التيار الكهربائى كان بسبب انصهار وتلف الموصل الكهربائى بالشبكة الرئيسية عند محول العاشر من رمضان مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى فى عدة أماكن على مستوى القاهرة الكبرى وأثر على مناطق حيوية منها البورصة ومترو الأنفاق وخروج بعض المحطات عن الشبكة الموحدة بإجمالى قدرات طاقة توليد مفصولة بلغت 2040 ميجاوات ومنها محطات شبرا الخيمة وشمال القاهرة وذلك أثناء فترة الذروة فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة فى الفترة الراهنة كثيفة الاستهلاك. وذكر بيان لمجلس الوزراء صدر بعد الساعة الواحدة ليلا انه فور حدوث ذلك اتخذت وزارة الكهرباء العديد من الإجراءات منها : 1- تم توصيل الرابط جهد 220 كيلو فولت بمحطة باسوس وأبو زعبل وقويسنا ومنوف. 2- تم البدء فى ارجاع الأحمال تدريجيا. 3- تم البدء فى إدخال وحدات التوليد فى الخدمة وتم الانتهاء من استكمال دخولها فى مدة أقل من ساعة. 4- تم توصيل الدائرة 2 العاشر القديمة / العاشر الجديدة بجهد 220 كيلو فولت بعد إصلاحها وهى المسببة لبدء أحداث الفصل. وقال بيان مجلس الوزراء ان إجمالى الفجوة بين طاقة توليد الطاقة الكهربائية وحجم الاستهلاك بلغت نحو 2700 ميجاوات وان الكهرباء عادت إلى طبيعتها فى مناطق وسط القاهرة بعد 5 ساعات من إصلاح الأعطال. ووجه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء خلال الاجتماع بتكليف لجنة محايدة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لبحث أسباب الأعطال والتى أدت إلى انقطاع التيار الكهربائى وتقديم تقريرها فى هذا الشأن خلال أربعة أيام مع قيام شركات الكهرباء بإمداد اللجنة بالبيانات المطلوبة واقتراح الحلول الكفيلة بعدم تكرارها مستقبلا. وبالنسبة لما تردد عن قيام الحكومة بتصدير الكهرباء لدول المنطقة فقد تأكدت اللجنة أنه لا يتم تصدير الكهرباء أو بيعها إلا لقطاع غزة وبكمية لا تزيد على 22 ميجا وات يوميا تتحمل تكلفتها جامعة الدول العربية وهذه الكمية قليلة جدا بالنسبة لطاقة التوليد المصرية التى تبلغ نحو 25 ألف ميجاوات وبنسبة تقل عن 1 في الألف. وأوضح البيان ان اللجنة ستستمر فى عقد اجتماعاتها الدورية للعمل على الحد من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى هذا العام والتأكد من تخفيض الأحمال بصورة متساوية على جميع المحافظات ومراجعة خطط وبرامج وزارة الكهرباء لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للكهرباء خلال الأعوام المقبلة.