«عدم التصعيد مع الجانب الإسرائيلي».. هذه هى النتيجة التي وصل إليها مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين فى اجتماعه الأسبوعى أمس، متجاوزًا حالة الغضب الشعبي من استشهاد 16 جنديًّا مصريًّا على الحدود. الجماعة ناقشت خلال اجتماعها مطالب القوى السياسية والوطنية والحركات الشبابية حول تعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد مع الجانب الإسرائيلي لتقوية الوجود الأمنى داخل سيناء والسيطرة على الأوضاع داخل شبه الجزيرة. لكن الاجتماع الذي عقده مكتب إرشاد الجماعة بمقره بالمركز العام بالمقطم، بحضور الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات الجماعة، انتهى حسب مصادر مطلعة، إلى أن الجماعة ارتأت عدم التصعيد مع الجانب الإسرائيلى أو المساس باتفاقية كامب ديفيد وإرجاء أمر تعديلها إلى وقت لاحق، مشيرة إلى أنها تريد أن تثبت حكم الرئيس محمد مرسي دون الدخول أو توريطه في أي صراعات خارجية، حتى تتم السيطرة على الأوضاع في الداخل. المصادر أضافت أن الجماعة ناقشت عدم حضور الرئيس محمد مرسي جنازة شهداء الجنود المصريين الذين استشهدوا فى رفح، وردود الفعل الغاضبة على ذلك، وتأثيره سياسيًّا على شعبية الرئيس، حيث قررت الجماعة أن تنظم حشودًا كثيفة بعد ذلك فى أى مناسبة عامة أو مشاركة شعبية حتى تساعد فى تأمين الرئيس، كاليوم الذى حضر فيه الدكتور مرسى وألقى خطبته في ميدان التحرير. الجماعة ناقشت التقارير التي وصلتها من مسؤولي المكاتب الإدارية للجماعة بالمحافظات حول وضع المحافظة وترشيحات الشخصيات التي تصلح لتولي منصب المحافظ، مشيرًا إلى أن مؤسسة الرئاسة ستختار المحافظين من أبناء المحافظة، وليس من خارجها كما كان يحدث في عصر النظام السابق حتى يكون المحافظ على دراية بالمحافظة ومشكلاتها ويستطيع حلها. الجماعة اشترطت لتولى أى شخص منصب المحافظ أن يكون أمينًا ولم يسرق وأن يكون متمتعًا بسمعة طيبة وسيرة حسنة، وعلم «الدستور الأصلي» أن الجماعة ستركز استحواذها على منصب المحافظ في محافظات الوجه البحرى، وأنها ستتخلى عن المنصب فى المحافظات الحدودية، لتختار كما جرت العادة لواءات سابقين من الجيش، نظرًا إلى الطبيعة الأمنية لتلك المحافظات، حيث ستحصل الجماعة على من 25 إلى 35% من المحافظات. يأتى ذلك خلال استعداد الجماعة ووضعها خطة ليوم 24 أغسطس، وهو اليوم الذى دعا فيه النائب محمد أبو حامد وتوفيق عكاشة إلى حرق مقرات الجماعة وحزب الحرية والعدالة على مستوى الجمهورية، حيث قام شباب الجماعة بتدشين حملة مضادة لمليونية أبو حامد وعكاشة تهدف إلى حصار قناة الفراعين ومدينة الإنتاج الإعلامى والقبض على توفيق عكاشة، كما سيتم حماية مقرات الجماعة والقبض على أى شخص يحاول الاعتداء عليها، وعلم «الدستور الأصلي» أن مكتب الإرشاد بالمقطم أرسل تعليماته إلى مسؤولى المكاتب الإدارية بالمحافظات لوضع خطة لحماية مقرات الجماعة والحزب من أى محاولة للاعتداء عليها. الدكتور عاشور الحلواني عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أشار إلى أن أهم مقترح يجب تنفيذه هو تسليم السلطة كاملة وفورًا للرئيس المنتخَب أو يعود الجيش إلى ثكناته ووظيفته الأساسية لحماية الحدود، وأن يتم تشكيل الدستور الجديد والاستفتاء عليه ليتم إقراره لتبدأ مصر عهدًا جديدًا على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة في هذا الوقت ليست ذات قيمة وستثير الشقاق أكثر بين القوى الوطنية والأحزاب.
