فىي خطوة قد تفوّت الفرصة أمام الفصل فىي مدى شرعية التشكيل الحالي للجنة التأسيسية للدستور، رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف عبد العظيم، أمس، الطلب الذي تقدم به مقيمو دعاوى حل اللجنة التأسيسية الثانية، لتعجيل جلسة النطق بالحكم في طلب رد المحكمة، الذي كان قد تقدم به محامو جماعة الإخوان المسلمين ضد المستشار عبد السلام النجار، إلى جلسة أول أغسطس بدلا من جلسة 24 سبتمبر القادم، للنطق بالحكم بقبول طلب الرد أو رفضه واستمرار دعاوى حل «التأسيسية» فى حوزة النجار. وعلى أثر رفض الدائرة الثانية لتعجيل الفصل فى طلب الرد، وسرعة حسم مصير تشكيل «التأسيسية»، توجه المحامون إلى رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الله أبو العز، غير أن الأخير رفض مقابلتهم وأخبرهم مدير مكتبه أنه لا يجوز إحالة الدعاوى المتعلقة باللجنة التأسيسية إلى دائرة أخرى قبل الفصل فى طلب الرد، ما من شأنه غلق الباب أمام إمكانية الفصل فى مدى شرعية التشكيل الحالى للجنة التأسيسية قبل نهاية شهر سبتمبر القادم. مصدر قضائي رفيع المستوى في مجلس الدولة، وصف قرار المستشار كارم عبد اللطيف بتسويف الفصل في طلب الرد إلى آخر الشهر المقبل، بأنه موجه، وقال إن تصرف الدائرة الثانية لا يوجد ما يبرره قانونا، خصوصا أن طلب الرد جاهز، ومن ثم فإن المنطق كان يحتم عليه أن يصدر قرارا برفضه حتى تستأنف الدائرة الأولى الفصل في شرعية تشكيل اللجنة التأسيسية الحالية التى تضع العقد الاجتماعي الذي يحكم علاقة المواطن بمجتمعه خلال العقود القادمة. من ناحية أخرى، توقع صبحي صالح القيادي الإخواني، عضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن «التأسيسية» ستكون قد انتهت قبل 24 سبتمبر، وهو الموعد الذي حددته المحكمة لنظر دعوى الرد من صياغة الدستور في شكله النهائي، متوقعا أن يدعو الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الشعب إلى الاستفتاء على الدستور قبل 24 سبتمبر.