بينما واصل أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشاوراتهم لليوم الثالث على التوالي وعقب إعلان تكليف رئيس الوزراء الجديد هشام قنديل، كشفت مصادر خاصة ل«الدستور الأصلي» أن المشاورات تتركز حول صياغة العلاقة بين المجلس العسكري والحكومة الجديدة والرئيس والصلاحيات التى ينفرد بها المجلس في إدارة شؤون الجيش.
وأشار مصدر طلب عدم ذكر اسمه إلى أن المشير طنطاوي لن يكون وزيرا في الحكومة الجديدة وانه سيحتفظ بوضعه السابق منذ قيام الثورة وهو القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بينما يتجه المجلس إلى ترشيح الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى وزيرا للدفاع، وأضاف المصدر أن وزير الدفاع سيكون عضوا بالحكومة لكنه لا يعلو على القائد العام ورئيس المجلس.
وعلم «الدستورالأصلي» أن ترشيح عنان لم يلاقِ ترحيبا من الرئيس مرسي الذى كان متحفظا ربما لعلاقة الفريق عنان القوية بمؤسسة الأزهر وشيخها الدكتور أحمد الطيب، وأشارت إلى المواجهة الخفية المستمرة بين الرئيس والإخوان المسلمين من جهة، ومؤسسة الأزهر وشيخها منذ أزمة حفل التنصيب.
ومع تأكيد بقاء المشير طنطاوي فى السيطرة على شؤون القوات المسلحة وإدارة المجلس العسكري لشؤون الجيش تكون المعارك المتوقعة بين الرئاسة والمجلس العسكري حول محاولة كل طرف انتقاص صلاحيات الآخر، المجلس العسكري مدعوما بإعلان دستورى يمنحه صلاحيات مطلقة على شؤون القوات المسلحة، والرئيس مدعوما بصلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة ورئيس للدولة يتطلع إلى استكمال هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على المؤسسة العسكرية.
ووفقا لمصادر أخرى فإن الإعلان الدستوري الصادر في 31 مارس ينص على أن المجلس العسكرى هو المسؤول الأوحد عن كل ما يخص القوات المسلحة وتعيين القادة وإعلان قرار الحرب واتخاذ التدابير اللازمة نحو ذلك، مما يعنى أن هذه الصلاحيات ستبقى في أيدى المجلس العسكرى ورئيسه المشير حسين طنطاوي إلى حين إستكمال نقل السلطة فى مراحله الأخيرة التى نص عليها الإعلان الدستورى بكتابة الدستور ووجود برلمان ورئيس منتخَبَين.
ورغم خروج عدد من القادة العسكريين من مناصبهم بحكم التقاعد فإنهم احتفظوا بمقاعدهم فى المجلس العسكرى، وهم قائد الجيش الثانى السابق ل.أ.ح.محمد حجازي، وقائد الجيش الثالث السابق ل.أ.ح.صبحى، صدقي وقائد المنطقة المركزية السابق ل.أ.ح.حسن الروينى، وقائد المنطقة الشمالية السابق ل.أ.ح.حسن محمد، إذ ينص الإعلان الدستورى على استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنفس تشكيله الحالى فى إدارة شؤون البلاد حتى استكمال نقل السلطة على مراحلها إلى البرلمان والرئيس وكتابة الدستور.
ووفقا للقانون العسكري فإن منصب القائد العام أعلى من منصب وزير الدفاع، كما يجوز أن يتولاه شخص غير وزير الدفاع، وهو ما فعله الرئيس السادات في أثناء حرب أكتوبر عندما نصب نفسه قائدا عاما للحيش رغم أنه كان خارج المؤسسة العسكرية.
المشير طنطاوى كان قد اجتمع فجأة بالرئيس محمد مرسى مساء الثلاثاء لمدة ساعة ثم غادر إلى وزارة الدفاع ليجتمع بعدد من مساعديه أعضاء المجلس، بينهم اللواء ممدوح شاهين واللواء محمد العصار واللواء محمود حجازي ونائبه ورئيس هيئة العمليات.
المشاورات تناولت ما طلبه الرئيس من ترشيح وزير للدفاع في الحكومة الجديدة، وعلم «الدستور الأصلي» أن الرئيس لفت إلى عدم ممانعته من استمرار المشير طنطاوي وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة، لكن طنطاوي فضل مشاورة أعضاء المجلس حول ترشيح نائبه الفريق عنان.
