حذرت الدكتورة كريمة الحفناوي، امين حزب الاشتراكي المصري، من التأثير على حق المواطن المصري في العثور على منظومة صحية متكاملة كفلها لها الدستور، مستنكرة موقف وزير الصحة المصري الذي أكد على أن "ملف الدواء في مصر أمن قومي" في حين قام بربطه بالأسعار العالمية". وأضافت - خلال تدشين حملة "ماذا أهم من صحة المصريين"، بمقر النقابة أمس – أن الحكومة تدعم صناعات الحديد وغيرها التي تكسب بالمليارات وتترك صناعة الدواء التي تؤثر علي صحة المواطن المصري وتنعكس علي إنتاجه في المجتمع، وأن ثلث ما يصرف علي الصحة في يخصص للصرف على مصر الدواء، لافتة إلى أنه سيتم تحرير 1600 نوع دواء متداول في السوق المصري لربطها بالسوق العالمية.
وأشارت إلى ان مصر بها نحو 43% من المواطنين تحت خط الفقر وأن نحو 20 مليون مريض لا يحصلون على الخدمات الصحية اللائقة ولا تشملهم مظلة التأمين الصحي، بينما راهنت على أن الأطباء لن يسمحوا بسيطرة رجال الأعمال على المنظومة الصحية.
وشنت الدكتورة مني مينا – عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسق حركة أطباء بلا حقوق - تجاهل المسئولين للملف الصحي في مصر وخاصة تأمين المستشفيات بعد تكرار حوادث الاعتداء عليها، منددة بالاعتداءات الأخيرة علي مستشفى القصر ليقف المسؤولين موقف المتفرج علي هذه الكارثة، مرجعة ذلك إلى عدم وجود إرادة سياسية تهتم بصحة المصريين.
وطالبت بصدور قانون يعاقب المعتدين على المستشفيات والأطباء وكذلك معاقبة رجال الأمن الذي لا يحركون ساكنين ويكتفون بالمشاهدة، محذرة من وقوع كوارث تصل إلى حد مقتل الأطباء والمرضات، مشددة على أهمية إصلاح المنظومة الصحية "الفاسدة"، وأن يتم رفع ميزانية وزارة الصحة بما يفيد الصالح العام وليس بسرقة الميزانية. من جانبه،قال الدكتور رفيق خليل – نقيب الأطباء في الإسكندرية –
أن هدف المؤتمر هو تدشين حملة "ماذا هو أهم من صحة المصريين " برئاسة دكتورة مني مينا لتوعية المواطنين بأهمية الصحة ومجانيتها، وتوعية المواطنين بأهمية الصحة كحق في الدستور، مشيراً إلى أن الحملة ستنظم لجان شعبية للتأثير في كل مكان في مصر لنحقق أهداف الثورة عن طريق قوافل طبية من المتطوعين.