بعنوان «مراوغة مرسى» تناولت مجلة «فاينانشيال تايمز» البريطانية في إفتتاحيتها أول من أمس الثلاثاء، قرار الرئيس المصري المنتخب حديثا محمد مرسي بإعادة البرلمان الذى تم حله الشهر الماضى بموجب حكم من المحكمة الدستورية العليا. الصحيفة قالت إن الطريقة التى أصبح بها مرسى أول رئيس منتخب فى مصر، جعلت المواجهة حتمية بين جماعته الإخوان المسلمين وجيش ممسك بزمام الحكم منذ 60 عاما. مضيفة: «تلاعب الجنرالات من أجل حل البرلمان المسيطر عليه الإسلاميون، للإستيلاء على سلطاته التشريعية، وليكافئ نفسه بحق صياغة الدستور الجديد».
ترى المجلة أن الصراع من أجل السلطة يأخذ حتى الآن شكل التنافس على المناصب. وتقول إن مرسى تحدى المحكمة الدستورية العليا التابعة لعصر مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإعادة البرلمان المنحل يوم الثلاثاء.
تضيف «فاينانشيال تايمز» أن الرئيس الجديد يكون بذلك قد «أحرز نقطة»، وأن التصادم تحول بدلا من ذلك إلى شعائر احترام المؤسسات. متابعة أن الإخوان بطبيعتهم غير متسرعين، وتكتيكاتهم تكون على المدى البعيد.
وقالت المجلة إن الصراع الحقيقى سيكون متعلقا بالدستور الجديد، فمرسى يريد إجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد الاتفاق على الدستور. مضيفة: «لكن يبدو أنه يعتقد أنه ستتم صياغة الدستور من قبل مجموعة مختارة بواسطة البرلمان المنحل، المدعوم بالإسلاميين، على حساب السيدات والأقلية القبطية والليبرالية، ناهيك بالخبراء الدستوريين».
وتتابع «فاينانشيال تايمز» القول بأن الجنرالات وضحوا أنهم لن يسمحوا للإسلاميين بفرض الشريعة على مصر. وتقول إن بعضهم يستشهدون بأتاتورك الذى فرض النظام العلمانى فى تركيا العثمانية السابقة، لتبرير نياتهم وتفسيرها.
أخيرا قالت المجلة إنه على الرغم من أن هذه قد تبدو محاولة لخدمة مصالح ذاتية من أجل حماية مكانة الجيش، يتفق كثير من المصريين الذين يخشون من أن يحتكر الإخوان السلطة وحظر الحريات الاجتماعية، مع العسكر.
